قاضية مغربية: زواج القاصرات يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الطفل

الكاتب : الجريدة24

09 نوفمبر 2019 - 04:00
الخط :

قالت أمينة أفروخي رئيسة النيابة العامة المتخصصة في التعاون القضائي الدولي بالمغرب، إن قضية زواج القاصرات تحظى باهتمام مجتمعي واسع ذلك بهدف الحد والقضاء على هذه الظاهرة التي تتعدى على حقوق الطفل وتخترق المواثيق الدولية لحماية الطفل.

وأضافت أفروخي،  خلال مداخلة لها مع قناة "الغد" الإخبارية، أن إحصائيات زواج القاصرات في ارتفاع بحسب تقرير رئاسة النيابة العامة، مشيرة إلى أن رئاسة النيابة العامة ليست الجهة المعنية بإصدار قوانين للحد من هذه الظاهرة.

وأكدت رئيسة النيابة العامة، أن ظاهرة زواج القاصرات كانت تُمارس بشكل سري، كما أنها ترتبط بأسباب اجتماعية كثيرة مثل الثقافة السائدة في المجتمع والأوضاع الاقتصادية للأسرة، مشيرة إلى أنه لابد من توعية الأسر بخطورة الزواج المبكر وتحذيرهم من خطورة هذا على الطفل حيث أن القاصر غير مؤهل لتحمل أعباء الزواج.

يذكر أنه بالرغم من الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات في المغرب، إلا أن النتيجة القائمة الآن هي انتقال هذه الظاهرة من السرية إلى العلنية، واتساع نطاقها في البوادي والقرى المغربية.

فقد قدر عدد حالات زواج القاصرات في عام ألفين وستة عشر بنحو أربعين ألف حالة تقريبًا، بينما تم تسجيل 30 ألف حالة عام 2017.

آخر الأخبار