الجنسية المغربية..تتسبب في إشكال دستوري بالجزائر حول من يخلف بوتفيلقة

هشام رماح

احتدم جدل دستوري في الجارة الجزائر، حول من سيخلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حال تفعيل الفصل 102 من الدستور الجزائري، والسبب هو الدفع بكون عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، المؤهل لذلك يحمل الجنسية المغربية كما أفاد قيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائرية.

وفيما رفعت أحزاب سياسية في الجزائر مطالبا بتفيعل الفصل 102، الذي يخول لرئيس مجلس الأمة شغل المنصب نيابة عن الرئيس لمدة 135 يوما، فإن لخضر بن خلاف، القيادي في الحزب ذو المرجعية الإسلامية، دفع خلال برنامج على قناة "الشروق" بسقوط البلاد في مطب دستوري. لماذا؟ لأن رئيس الغرفة الأولى ببرلمان الجارة الشرقية يحمل جنسية مغربية.

وطفا الجدل الدستوري مع اقتراب انتهاء العهدة الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 28 أبريل 2019، وبعد بروز رغبة من قبل المقربين من النظام في إيجاد خطة مرضية للجميع تروم صون "هيبة" الرئيس الحالي ومواليه، وقد تمت مناقشة مدى تفعيل الفصل 102 من الدستور الذي يتناول حالة شغور منصب رئيس البلاد بسبب تعذر قيامه بمهامه نتيجة المرض.

وطالب القيادي الإسلامي بتفعيل الفصل 102 مقرونا بالفصل السابع من الدستور الذي يتعلق بإعلان حالة الاستثناء، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الأمة الجزائري لم يحصل على الجنسية الجزائرية إلا في 1964، وهو يحمل فضلا عنها جنسية مغربية بما يضع البلاد أما إشكال دستوري، أوجز المتدخل حلا له في اختيار رئيس آخر لمجلس الأمة بدلا عن عبد القادر بن صالح.