بعد إقرار قانون جديد يعطي الضوء الأخضر للسلطات الحكومية بالشروع في إخضاع مجموعة من الشّباب المغربي للتجنيد العسكري، أو الخدمة العسكرية، وزعت الأمانة العامة للحكومة مشروع جديد سيعمل على تطبيق القانون السالف الذكر.
وقررت الحكومة مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بـ"تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم"، في اجتماع المجلس الحكومي المقرر بعد غد الخميس بالرباط.
المرسوم الجديد يروم تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في القانون، المتعلق بالخدمة العسكرية، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
ووفقا للنص،سيستفيد المجندون في اطار الخدمة العسكرية من التغذية مجاناً، كما سيستفيدون من نفس تعويضات التنقل المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية، ومن اللباس مجانا والسكن في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.
وحسب ذات المشروع، سيحصل المجندون على أجور وتعويضات محددة، إذ سيحصل المجند في رتبة ضابط على تعويض شهري قدره 2100 درهم، وضابط الصف على تعويض شهري قدره 1500 درهم، والجندي على تعويض شهري قدره 1050 درهم.
