برلماني من المصباح: رد امزازي هو الذي سيحدد تصويتنا بالرفض أو الإمتناع أو الموافقة
ساعات قليلة تفصل نواب الأمة عن الاجتماع الذي ستعقده لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، من أجل التصويت على القانون الإطار المثير للجدل، ولازال نواب العدالة والتنمية ينتظرون رد سعيد أمزازي على مطالبتهم بتعديل المادتين 31 و2.
وقال مصدر برلماني من فريق البيجيدي، في اتصال مع الجريدة24، أن اللجنة ستعقد خلال الساعة الرابعة عصرا ومخرجاتها سيحددها الوزير الذي "لم يصلنا رده بعد بخصوص المادتين التي تقدمنا بطلب تعديلهما والتي لا يمكن أن نقبل القانون بدون إعادة النظر فيهما".
وأضاف المتحدث "الوزير أخبرنا أنه سيتشاور حول الطلب الذي تقدمنا به، وبناء على جوابه سنقرر التصويت بالرفض أو الإمتناع أو الموافقة".
يذكر أن النواب تفاجؤوا يوم أمس بصيغة جديدة معدلة للمادة الثانية من القانون، تعرف التناوب اللغوي على أنه "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية"، وهو الأمر الذي سيتيح تدريس مواد أدبية أيضا بالفرنسية وليس فقط بعض المواد العلمية.
