نقابات التعليم تطالب وزارة أمزازي بالوفاء بالتزاماتها

طالب النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE بضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق .

وعبر التنسيق ذاته عن احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في "تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى ما وصفته ب تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011"، رافضا مقترحات الوزارة المعلنة في 25 فبراير 2019، مبديا تشتبته ب"ملف ضحايا النظامين والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012؛وملف ترقية القابعين بالسلم التاسع (الزنزانة) إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013 مجددا رفضه للمباراة؛و ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار: رفض التنسيق النقابي مقترح الوزارة تسوية على أساس الحاجيات وطالب بتمديد المرسوم القاضي باعتماد الترقية بالشهادة وتغيير الإطار؛و ملف الاساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي توافق على تغيير الإطار التوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة بعد اجتياز امتحان التخرج ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل؛وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين الاتفاق على الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع إعمال حق الاختيار؛وملف الدكاترة الاتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وملف الإدارة التربوية: رفض مقترح الوزارة والتأكيد على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي وأقدمية بتاريخ إحداثه في شتنبر 2015وملف التسريع بتسوية ترقية الأساتذة مهندسي الدولة الذي لا زال بالأمانة العامة للحكومة".

وطالبت الهيئة ذاتها بإخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي.