كشفت عدة تقارير أعدتها مؤسسات وطنية الأزمة التي يتخبط فيها الواقع الضريبي بالمغرب.
حيث توصلت نتائج التقارير التي أعدها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعض الأبحاث الأكاديمية الأخرى، للطبيعة الغير العادلة للنظام الضريبي المغربي.
وتوضح البيانات التالية جزء من هذه الاختلالات:
- 62 في المائة من الأطباء بالمغرب البالغ عددهم 16 ألف طبيب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم كضريبة على الدخل سنويا.
- أزيد من 5 آلاف تاجر بالجملة يؤدون أقل من 5000 درهم كضريبة على الدخل سنويا.
- 47 ألف مقاولة بقطاع تجارة الجملة، تحقق رقم معاملات سنوي بـ 53 مليار درهم، دون التصريح بالنتائج المالية.
- 68 في المائة من المقاولات المغربية التي يصل عددها 240 ألف مقاولة، إما في حالة عجز أو معفية من الضرائب.
- 24 في المائة من المقاولات (أقل من 60 ألف مقاولة) تخضع لنسبة ضريبة على الشركات بمعدل 10 في المائة.
- 10 مقاولات تؤدي 25 في المائة من إجمالي المبالغ المتأتية عن الضريبة على الشركات، وأقل من 1 في المائة من الشركات تضخ 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات في ميزانية الدولة.
- 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل، يؤمنها المأجورين والموظفين.
- خلال الفترة ما بين 2006 و2013، بلغت قيمة الإعفاءات الضريبية، لبلد ذو دخل متوسط مثل المغرب، ما مبلغه 234 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 مرات حجم المداخيل الجبائية المتوقعة خلال سنة 2014، أو ما يعادل 28 في المائة من الثروة التي يتم خلقها كل سنة، ورغم ذلك فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع بشكل دقيق، ما دام أن من أصل 412 إعفاء ضريبي التي تم إحصاؤها من قبل إدارة الضرائب، تم تقييم 302 إعفاء منها فقط، وهي الأخرى تبقى محل نقاش. واستنادا إلى هذا، فالدولة لا تتوفر على رؤية واضحة حول الأثر المالي لـ 110 من النفقات الجبائية التي لم تتم أجرأتها، وبالرغم ومن ذلك تم الحفاظ عليها في غموض كلي.
