وزارة العدل تعلن نهاية العمل بزواج الفاتحة

الكاتب : الجريدة24

02 فبراير 2019 - 03:30
الخط :
انتهت هذا الأسبوع فترة انتقالية أقرتها مدونة الأسرة لتوثيق زواج الفاتحة بالمغرب، بعد مرحلة دامت 15 سنة منذ انطلاق العمل بمدونة الأسرة سنة 2004؛ وهو ما دفع الحكومة  للتحرك  مع ما أنتجته مقتضيات المادة الـ16 من المدونة،  سيما بعد استمرار حالات الزواج غير الموثق.
أكد بلاغ  لوزارة العدل  توصلت "الجريدة 24" بنسخة منه أنه " من المعلوم أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج, وفتحت المجال لفترة زمنية إنتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة".
وأضاف الوزارة في  بلاغها أنه "بمناسبة قرب إنتهاء الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة, والتي ستنتهي في الخامس من شهر فبراير لسنة 2019, حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016".
وفي هذا الصدد، أهابت وزارة العدل  بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم, الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل إنقضاء الفترة الإنتقالية التي ستنتهي في 05 فبراير 2019, وذلك حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
 ودعت الوزارة الوصية جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة خدمة للإسرة المغربية والصالح العام."

انتهت هذا الأسبوع فترة انتقالية أقرتها مدونة الأسرة لتوثيق زواج الفاتحة بالمغرب، بعد مرحلة دامت 15 سنة منذ انطلاق العمل بمدونة الأسرة سنة 2004؛ وهو ما يجعل الحكومة أمام مفترق طرق للتعاطي مع ما أنتجته مقتضيات المادة الـ16 من المدونة، في ظل استمرار حالات الزواج غير الموثق

آخر الأخبار