وكشفت الوكالة ايضا أن الحكومة المغربية عاجزة أمام « لوبي » موزعي المواد البترولية والمصنعين الذين يستثمرون في القطاع، حيث لم تنجح في جعلهم يحترمون القوانين التي أقرتها بالرغم من الامتيازات المالية والضريبية التي وضعتها لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.
وأكد تقرير الوكالة أن عدم استخدام مرافق تخزين مصفاة “سامير” ، فضلاً عن عدم امتثال موزعي المنتجات البترولية لالتزاماتهم بتخزين المنتجات البترولية لعدة سنوات يؤكد الحاجة إلى تحسين أمن إمدادات المنتجات البترولية بالمغرب، الذي وصلت فاتورته الطاقية إلى 69.5 مليار درهم سنة 2017.
كما أن الموزعين والمصنعين لا يحترمون التزاماتهم تجاه الحكومة، خصوصا على مستوى ضمان المخزون الاحتياطي من هذه المواد، وهو ما يجعل المغرب عرضة للمخاطر التي تطرحها سلسلة التوريد الدولية،الشيء الذي دفع الوكالة إلى انتقاد عدم قدرة الحكومة على مراقبة نسبة المخزون الاحتياطي من المواد البترولية.
