استقلاليون يدقون ناقوس الخطر بسبب "سكن المغاربة"

قال أمين النجار عضو المكتب التنفيذي لرابطة الإقتصاديين الاستقلاليين، أن قطاع السكن يعد قاطرة للنمو وتنشيط الاقتصاد الوطني، إلا أن تشخيص وضعيته الراهنة بالمغرب، تبرز أنه يعيش أزمة ثقة على ثلاث مستويات، بين المشتري والبائع، وبين المنعشين العقاريين وشركات البناء حيث تصل آجال الأداءات إلى أكثر من 150 يوما، وأخيرا أزمة ثقة بين الفاعلين في القطاع، والحكومة التي تتجلى في وزارة الإسكان وسياسة المدينة.

ولتجاوز هذه الأزمة الخانقة التي يعرفها قطاع السكن، أكد النجار، خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للرابطة، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وانتظارات المواطن، وأن ينصب المجهود العمومي على توفير سكن لائق، بثمن معقول، يتسم بالجودة ومتوفر في كل التراب الوطني، وفي محيط جذاب وملائم يستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين.

وطالب المتحدث الحكومة بتسريع وتيرة القضاء على السكن الهش وغير اللائق، لما يشكله من تهديد لتماسك وتوازن النسيج الاجتماعي، ولكونه مصدرا للاختلالات الاجتماعية والإقصاء.

وعقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مساء أمس الدورة الثانية لمجلسها الوطني، بحضور نزار والتي خصصت أشغالها للتداول والنقاش في إشكالات قطاع السكن والتعمير، وتقديم التدابير المقنرحة من طرف الرابطة، التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته.