مديرية الأمن: المقر الجديد للمديرية هو أكثر من مجرد مجمع إداري وبناية أمنية

قالت المديرية العامة للامن الوطني المقر الجديد للمديرية هو أكثر من مجرد مجمع إداري وبناية أمنية، إذ أن الهدف المنشود منه هو تمكين المؤسسة الأمنية من منشآت حديثة ومندمجة، بوسعها مواكبة تزايد الطلب العمومي على الحق في الأمن، وبمقدورها أيضا مسايرة التطور المتنامي الذي تعرفه المؤسسة الأمنية ببلادنا.

وأوضحت المديرية في كلمة تليت بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المديرية مساء امس الخميس بمعهد الشرطة بالقنيطرة، ان السنة المنصرمة كانت محطة مهمة ومفصلية في سياق استكمال مشروع الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي، إذ تم تطوير مجموعة من الهياكل الشرطية القائمة وخلق مرافق أمنية جديدة، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية قوامها تقريب الأمن من محيطه المرفقي والمجتمعي، وجعله محركا للتنمية، ومُسديا لخدمات أمنية مطبوعة بالجودة.

وفي هذا السياق، فقد تم إحداث "معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني"، كبنية حاضنة لمختلف فروع وتخصصات الشرطة التقنية والعلمية، وذلك تزامنا مع حصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة العالمية، كما تم إسناد مصالح الشرطة القضائية بفرق لمكافحة الشبكات الإجرامية في كل من سلا والرباط، ومدينة فاس في الأمد المنظور، كما تم أيضا خلق عشرون فرقة جديدة للاستعلام الجنائي على المستوى الجهوي، مهمتها تنشيط قنوات الاستخبار في قضايا الجرائم، فضلا عن دراسة وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة.

كما واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل توفير التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، ومواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي في مختلف المدن المغربية.

وتحقيقا لهذا الغرض، تم إحداث ستة وعشرون (26) بنية شرطية جديدة، من بينها منطقة الرحمة بالدار البيضاء، والمرسى بالعيون، وقرية ابا امحمد بتاونات، ومنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، فضلا عن خلق دوائر جديدة للشرطة ومصالح لحوادث السير ومجموعات نظامية للمحافظة على النظام العام وحماية المواقع الحساسة، بالإضافة إلى ملاءمة الهيكلة التنظيمية لبعض القيادات الأمنية المحلية مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وذلك في إطار المرامي الساعية لتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين.

وتوطيدا لمزيد من الشفافية في العمل الأمني، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تزويد الموظفين الذين يعملون في خط التماس الأمامي مع المواطن، في شرطة المرور والهيئة الحضرية، بكاميرات محمولة لتوثيق كافة التدخلات الشرطية، والقطع مع الانزلاقات الشخصية المحتملة، التي قد تصدر عن الموظف أو المرتفق على حد سواء، وذلك في أفق تعميم هذه التجهيزات الرقمية على كافة الأعوان والموظفين في المستقبل القريب.

وفي الجانب المتعلق بالتكوين الشرطي، فقد افتتحت مصالح الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة وبداية السنة الجارية مدارس جديدة للتكوين والتدريب الأمني، بكل من فاس والعيون ووجدة، وذلك في سياق تصورها المندمج لمعاهد التكوين الشرطي، التي تحرص على توزيعها جغرافيا على مختلف جهات المملكة، تحقيقا للقرب من المتدربين من جهة، وتجسيدا لمرتكزات الجهوية المتقدمة ببلادنا من جهة ثانية.

كما تنكب المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتنسيق مع مديرية نظم المعلوميات والاتصال على وضع اللمسات الأخيرة لبوابة إلكترونية خاصة باجتياز مباريات الشرطة، سوف تسمح بالتسجيل المعلوماتي لطلبات الترشيح لاجتياز المباريات، وذلك في خطوة تروم تبسيط المساطر في وجه الراغبين في اجتياز هذه المباريات، وكذا تسمح بالتفاعل الإيجابي مع الإقبال الكبير على هذه المباريات، والتي يناهز عدد المرشحين لاجتيازها سنويا أكثر من 150 ألف مرشح.

كما تم أيضا تشكيل لجنة مركزية مختلطة لمعالجة تظلمات موظفي الأمن الوطني، وهي اللجنة التي أنيطت بها صلاحيات واسعة، وروعي في تركيبتها البعد التشاركي في الاقتراح ورفع التوصيات، وذلك بغية تحقيق الإنصاف وضمان المعالجة السليمة والعادلة للتظلمات الإدارية الصادرة عن الموظفات والموظفين.

ولئن كان الانفتاح والتواصل من بين أهم مرتكزات الحكامة الأمنية الرشيدة، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تدعيم انفتاحها المؤسساتي والمجتمعي، وتعزيز مقاربتها التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وذلك عبر الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تم إحداث حساب رسمي على موقع تويتر، فضلا عن إطلاق تطبيق معلوماتي لمجلة الشرطة، وكذا ترصيد تجربة الأبواب المفتوحة، التي انتقلت من مرحلة المبادرة إلى محطة التثبيت والتكريس، وذلك عبر جعلها مناسبة سنوية منتظمة يتم تنظيمها في جهات مختلفة من أرجاء المملكة.