تعديلات و نظام أساسي جديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني
صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني.
ويهدف المرسوم الجديد بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن بين المستجدات التي أتى بها مشروع المرسوم الجديد، تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة.
وحمل مشروع المرسوم الجديد تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي، مع إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
ومن خلال المرسوم الجديد، ستتم إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، مع تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها، من أجل تحفيز رجال الأمن الوطني وتشجيهم على القيام بمهامهم على أكمل وجه.
