مصطفى العلوي: بوعشرين "خان العشرة" وسطا على 150 مليون من مداخيل أسبوعيتي
هشام رماح
مصطفى العلوي، مدير نشر "الأسبوع الصحفي" الصندوق الأسود للصحافة المغربية، واستكشاف بعض ما يحويه من أسرار يغذي الفضول ولا يشبعه، وقد كشف أن توفيق بوعشرين مدير تحرير يومية "أخبار اليوم" سابقا المتواجد حاليا وراء القضبان بتهمة الاتجار في البشر، قد "خان العشرة" وأوقعه في شرك نصبه له مستفيدا من مبلغ مالي قدره 1,5 مليون درهما (150 مليون سنتيم).
الرجل الذي حاورته المجلة الورقية "تيل كيل" في نسختها بالفرنسية، أفاد بأنه كان أوعز لتوفيق بوعشرين إدارة "الأسبوع" حينما كان يقضي فترة علاج ونقاهة في فرنسا، غير أن بوعشرين سطا على المبلغ الذي يعد إيرادا للإشهارات لفائدة "الأسبوع الصحفي" المشار إليه مما جعل قيدوم الصحفيين المغاربة ينتصب مدعيا أمام القضاء للاقتصاص من المدير السابق لـ"أخبار اليوم".
وفي التفاصيل التي كانت نشرتها أسبوعية مصطفى العلوي، في وقت سابق، ترجع القضية إلى عام 2010، حين استأنس مدير نشرها إلى توفيق بوعشرين بوصفه زميلا ممارسا، وكلفه شفويا بالسهر على تسيير عملية إصدار جريدة "الأسبوع الصحفي" أثناء غيابه للعلاج بمستشفى في العاصمة الفرنسية باريس وخلال فترة نقاهته، وقد وضع رهن إشارته، من أجل تسهيل هذا الأمر، جناحا من أجنحة مكتبه الكائن بشارع مولاي عبد الله رقم 12 بالرباط، فضلا عن سهر توفيق بوعشرين على طبع كتاب "صحفي وثلاث ملوك" وبيعه.
غير أن الود بين الرجلين سرعان ما انفرط بعد عودة مصطفى العلوي بناء على "كشف حساب" مع توفيق بوعشرين وتنصل الأخير من تصفية إيرادات الإعلانات وعدم تقديمه معلومات كافية عنها وعن مداخيلها، علما أن الإعلانات نشرت كلها في جريدة "الأسبوع الصحفي" وهي التي تحملت مصاريف طبعها وتبعات ذلك.
كذلك، عرج مصطفى العلوي على واقع الصحافة المغربية خاصة منها الحزبية محيلا على أن "المغرب يعد البلد الوحيد في العالم حيث لا تترجم الصحف اليومية عبر افتتاحياتها المواقف المتخذة من لدن الأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين الأربعة كوثر زكي وعبد الإله سخير عن "الجريدة 24" ومحمد أحداد عن المساء وعبد الحق بلشكر عن أخبار اليوم"، قال مدير نشر "الأسبوع الصحفي" إن المحاكمة ليست غير "تصفية حسابات" ليس إلا.
يذكر أن محاكمة الصحافيين الأربعة تتم بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين وتتعلق بنشر معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد.
