نقابة البيجيدي تحذر العثماني من "فرنسة" التعليم و"تفقير" الموظفين

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلقه البالغ بخصوص الوضع السياسي المتسم بالضبابية والجمود، مما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة كفيلة برد الاعتبار للمؤسسات وإعادة الثقة فيها.

كما عبرت نقابة البيجيدي خلال انعقاد مجلسها الوطني، عن انشغالها بتنامي وتيرة الاحتجاجات الوطنية والمجالية والفئوية بعدد من القطاعات والمؤسسات العمومية بما يهدد السلم الاجتماعي في غياب مبادرات جادة ومعقولة كفيلة بوضع حد لأجواء الاحتقان والتوتر.

وحمل الاتحاد مسؤولية تعثر مسار الحوار الاجتماعي إلى الأطراف المعنية به، وفِي مقدمتها الحكومة مؤكدا أن إنجاح التفاوض الاجتماعي يظل مسؤولية مشتركة داعيا المنظمات النقابية إلى التنسيق على قاعدة المصالح المشتركة لعموم الشغيلة والاتسام بحس المسؤولية الوطنية الذي تفرضه الظرفية الحالية بأبعادها الدولية والجهوية والوطنية،  وطالب الحكومة بضرورة تحسين عرضها بما يؤدي إلى توافق مختلف الأطراف، ويفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي .

كما دعا إلى تضمين الاتفاق إجراءات ملموسة وواضحة لتحسين الدخل من خلال تعميم الزيادة في الاجور وتكريس أنظمة حماية اجتماعية فعالة وتشريعات للشغل أكثر عدالة وانصافا وتكريسا للحريات النقابية، و الإسراع بإخراج : مدونة التعاضد - التغطية الصحية للأبوين - قانون النقابات المهنية، وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وطالب الحكومة بضرورة تحيين لائحة ممثلي المركزيات النقابية في مختلف المؤسسات الاستشارية الدستورية والمجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية بما يتلاءم مع نتائج استحقاقات 2015، مجددا دعوته لمختلف القطاعات الحكومية ومسؤولي المؤسسات العمومية وشبه العمومية إلى فتح حوارات قطاعية جدية تفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة تماشيا مع مقتضيات منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار القطاعي.

ودعا الحكومة إلى تسوية الملفات المتعلقة بالفئات التالية " المتصرفين والتقنين والوكلاء البريديين والمتعاقدين بقطاع التعليم وحاملي الشهادات بمختلف القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية....".

كما عبر عن رفضه فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغتين الرسميتين وفق المقتضيات الدستورية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية وتحذيره من عواقب المس بمجانية التعليم، داعيا الحكومة وممثلي المؤسستين التشريعيتين إلى تحمل كامل المسؤولية في إخراج قانون إطار للتعليم بما يستجيب لتطلعات المغاربة في تعليم يحافظ على هويتهم ويحافظ على المكتسبات.