وزارة امزازي تناقش مقترح إنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي

الكاتب : الجريدة24

26 يونيو 2019 - 08:00
الخط :

عقد، امس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، لقاء بين وزارة التربية الوطنية ممثلة بالمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وعرف اللقاء مناقشة مقترح إنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي 2-18-294، وذلك عبر تعديل مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الفرع الثالث المادة 31 سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، ويتضمن هذا المقترح سنتين عوض سنة واحدة، للتكوين الأساس، عوض التأهيل، بالمراكز الجهوية على أن يتخرج المستفيدون من التكوين بالسلم 11 عوض السلم 10 المعمول به حاليا، كما تم الاتفاق على وضع إطار متصرف تربوي الدرجة الثانية (السلم 10) في طور الانقراض عبر ترقية سريعة بنصوص انتقالية للأفواج الخمسة المتخرجة 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، أوضح في حديث مع الجريدة على أنه" تم التأكيد خلال هذا اللقاء على استفادة الأطر الإدارية التربوية بالإسناد أيضا من إطار متصرف تربوي وبنفس الحقوق، مشيرا إلى أته تم التنبيه على " ضرورة الاعتناء بمراكز تكوين أطر وزارة التربية ومن المفروض من جهة و تغيير مرسوم رقم 723-85-2 صادر في 6 أبريل 1987 من جهة ثانية، من خلال إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي بعد وضع السلم 9 لأساتذة الإعدادي الذين يلجون المركز بالسلم المذكور ويتخرجون بعد سنتين من التكوين مستشارين بالسلم 10، بعدما صار حاليا يلج المركز المرتب في السلم 10 ويتخرج بعد سنتين من التكوين مستشارا بالسلم 10 بل ويفقد حتى سنوات الأقدمية في السلم 10 ويحتفظ فقط بسنتين جزافيتين".

وأورد الادريسي أن اجتماع اليوم عرف أيضا التذكير بالملفات العالقة المتعلقة بالحركات الانتقالية، وما تبقى من مشاكل ضحايا النظامين والزنزانة 9، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وحاملي الشهادات والأساتذة مهندسي الدولة والدكاترة والمبرزين والمستبرزين، والعرضيين المدمجين، والمقصيين من خارج السلم، والنظام الأساسي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والمفتشين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وأطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين والمعفيين، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، المحررون، التقنيون، المهندسون، وكذلك أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية.
ويذكر أن وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي سعقد لقاء جديدا بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب قبل نهاية السنة الدراسية.

آخر الأخبار