هذا ما يتوقعه خبراء الحليمي للاقتصاد المغربي لما تبقى من 2019

الكاتب : الجريدة24

03 يوليو 2019 - 11:00
الخط :

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,8+٪ في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,4+٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+٪، خلال الفصل السابق. في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة 2,7٪. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3,2٪، خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5٪. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفصل الثاني من 2019

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض التباطؤ، متأثرا بتزايد الضغوطات التجارية والحمائية، وكذلك تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وما يتبعها من تباطؤ في المبادلات التجارية العالمية. ويرتقب أن يحقق اقتصاد الدول المتقدمة زيادة بنسبة 1,2٪، عوض 2,8+٪ في السنة الفارطة. حيث ستشهد منطقة الأورو نموا قدره 1,2٪، متأثرا بانخفاض الطلب الخارجي الموجه لها. كما سيتأثر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بتباطؤ الصادرات والاستثمار الخاص، ليحقق زيادة تناهز 1,6٪.

وعلى صعيد البلدان الناشئة، من المنتظر أن يستفيد الاقتصاد الصيني من تحسن الطلب الداخلي بفضل الإجراءات النقدية والمالية المتخذة في إطار الحد من أثار النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.  فيما سيشهد اقتصاد كل من روسيا والبرازيل بعض التباطؤ، في ظل انخفاض المبادلات التجارية وارتفاع نسبة التضخم. في المقابل، سيعرف اقتصاد تركيا بعض الاستقرار موازاة مع تقلص الضغوطات التضخمية عقب تحسن طفيف للجنيه التركي.

ويرتقب أن يواصل سعر بترول بحر الشمال ارتفاعه ليستقر في حدود 68 دولار للبرميل، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 63 دولار في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور الى ارتفاع الطلب العالمي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا، مقابل انخفاض العرض من طرف البلدان المنتجة. كما يتوقع أن تشهد أسعار المواد الأولية الصناعية بعض الارتفاع وخاصة الحديد والصلب عقب انخفاض العرض في الأسواق. في المقابل، ستعرف أسعار الحبوب وخاصة القمح اللين والصلب بعض التراجع. وعلى العموم، ستحقق أسعار الاستهلاك زيادة تناهز 1,9٪ في الولايات المتحدة الأمريكية و 1,5٪ في منطقة الأورو، عوض 2,7٪ و 1,7٪، على التوالي، خلال العام السابق.

تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب

ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها مقارنة مع فترة 2011-2018، لتحقق نموا قدره 2,4٪ خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 3,4٪، متأثرة بتراجع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، حسب التغير السنوي، بفضل تحسن واردات منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب.

في ظل ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 11,3٪، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاع الطيران والإلكترونيك، اللذان سيساهمان بما يقرب الثلث في نمو الصادرات، متبوعين بصادرات المواد الفلاحية والغذائية المصنعة. في المقابل، ستعرف صادرات قطاع السيارات تباطؤ طفيفا وخاصة أنشطة التجميع فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات مشتقات الفوسفاط بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري، وذلك في ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد صادرات الفوسفاط الخام تراجعا ملموسا بسبب ارتفاع العرض من طرف الصين والمملكة السعودية.

و من المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2019، ارتفاعا بنسبة 9,1٪، موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. حيث يرتقب أن ترتفع الواردات دون الطاقة بفضل تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية وأجزاء الطائرات والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الغذائية كالحبوب والسكر والمواد الخام كالزيوت الخامة ومعاجين الورق. كما يرتقب أن ترتفع واردات المواد الطاقية لتساهم بحوالي الثلث في ارتفاع الواردات بسبب زيادة أسعارها في الأسواق العالمية، مما سيساهم في الرفع من العجز التجاري بنسبة 6٪، حسب التغير السنوي.

تباطؤ طفيف للطلب الداخلي

من المنتظر ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. ففي ظل ظرفية تتسم بضعف ارتفاع أسعار الاستهلاك للفصل الثاني على التوالي، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر ب 3,2٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,8٪، في الفصل السابق، مساهمة بما قدره 1,8 نقطة في النمو الاجمالي. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 5,2٪. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,8٪، خلال نفس الفترة، في أعقاب ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

ويتوقع أن يشهد تكوين رأس المال، خلال الفصل الثاني من 2019، نموا يناهز 2,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,6٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الاستثمارات في المواد الصناعية، في ظل الارتفاع الملموس لواردات مواد التجهيز وكذلك تحسن القروض الموجهة للاستثمار بنسبة 1,8٪. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن.

استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية

يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثاني من 2019، انخفاضا بنسبة 2,7٪ مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 3,2-٪  في الفصل السابق. حيث يرجح أن تؤثر تغيرات الزراعات في المناطق الممطرة على الإنتاج وتطوره، وخاصة بعد المرور من موسم جيد الى موسم جاف. وهكذا، فأن ما يفوق نصف انخفاض القيمة المضافة سيعود الى تراجع إنتاج الحبوب والخضروات، والتي تشغل في المتوسط 60٪ من المساحات المزروعة المفيدة، وذلك بنسب تقدر ب 41٪ و 14,4٪، على التوالي. في المقابل، ستعرف الزراعات الأخرى نموا يناهز 4,8٪، بفضل تحسن إنتاج الحوامض والزيتون وارتفاع إنتاج الزراعات الشجرية والسكرية.

بدوره سيواصل الإنتاج الحيواني ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي، في ظرفية تتسم بارتفاع أسعاره. فخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2019، يتوقع أن تحقق أسعار استهلاك اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسبة 7٪، حسب التغير السنوي، فيما ستشهد أسعار اللحوم البيضاء انخفاضا يقدر ب 3,4٪، موازاة مع تحسن إنتاجها.

 تباطؤ طفيف للأنشطة غير الفلاحية

من المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 3,8٪  في الفصل السابق، موازاة مع تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي من 4,6٪  الى 3,7٪،  وذلك في أعقاب تقلص أنشطة المعادن وتباطؤ إنتاج الطاقة مقارنة مع بداية السنة. في المقابل، سيعرف القطاع الثالثي زيادة تقدر ب 3,2٪، ليساهم بما قدره 1,6 نقطة في تطور الناتج الداخلي الخام.

و يرجح أن يعرف قطاع المعادن تراجعا طفيفا، خلال الفصل الثاني من 2019، يقدر ب 0,5٪، بعد ارتفاعه ب 5,6٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول الى تراجع صادرات الفوسفاط  ب 13,6٪، موازاة مع انخفاض المبيعات للصناعات التحويلية المحلية. فخلال السنتين الماضيتين، حققت الصادرات من الأسمدة الفوسفاطية نحو الأسواق الأمريكية والإفريقية تحسنا ملحوظا، مدعومة بارتفاع الطاقة الإنتاجية لجرف الأصفر. إلا أن انتعاش العرض  الصيني من الأسمدة ابتداء من شهر أبريل 2019 وتباطؤ واردات دول أمريكا الشمالية أثرا سلبا على الطلب الخارجي الموجه الى قطاع الفوسفاط، خلال الفصل الثاني من 2019، مما سيساهم في تقليص الإنتاج المحلي من الفوسفاط الخام بنسبة  1,5٪، حسب التغير السنوي.

في المقابل، يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض التسارع في وتيرتها مقارنة مع بداية السنة محققة زيادة تقدر ب 3٪، عوض 2,5٪ خلال الفصل الأول. و يعزى هذا التطور بالأساس الى تحسن الصناعات الغذائية بنسبة  4,4٪،  بعد تباطؤها خلال الفصل الأول متأثرة بتراجع صناعات المشروبات. كما ستحقق صناعات الجلد والنسيج زيادة تقدر ب 6,3٪، بفضل تحسن الطلب الموجه نحوها، وخاصة نحو الألبسة الداخلية. بدورها ستعرف الصناعات الميكانيكية والالكترونية انتعاشا طفيفا يناهز 2٪، بعد تباطؤها خلال الفصل الأول متأثرة بتراجع الطلب على صناعة السيارات. في المقابل، ستشهد الصناعات الأخرى انخفاضا طفيفا في وتيرة نموها، موازاة مع تقلص الطلب على مواد البناء وخاصة الإسمنت، مقارنة مع بداية السنة.

ومن جهته، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الثاني من 2019، ليحقق زيادة تقدر ب 1,1٪عوض 1,5+٪، خلال الفصل السابق. حيث لا يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه للسكن، وذلك موازاة مع انخفاض في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1,1٪، أواخر شهر أبريل وتقلص مبيعات الاسمنت ب 13٪،  خلال شهر ماي، بعد ارتفاعها ب 7,8٪، في الفصل الأول. وفي هذا الصدد، تشير

نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية قطاع البناء إلى تباطؤ في الطلب الموجه للسكن و تقلص أشغال البناء و أنشطة الهندسة المدنية، بالموازاة مع شبه استقرار للطلب على اليد العاملة.

وعلى العموم، من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 3,8٪ خلال الفصل السابق. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة  2,7٪،  ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪ خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,8+٪ خلال الفصل الأول.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض الارتفاع مقارنة مع بداية السنة ليناهز 0,3٪، بعد انخفاضها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1,8-٪ الى 0,8-٪، على التوالي، وذلك عقب ارتفاع أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا. فيما يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,9٪، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,2٪، بعدما ظل في مستويات متواضعة 0,7)٪، في المتوسط (  خلال سنة 2018.

استمرار تحسن القروض المقدمة للاقتصاد

يرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثاني من 2019، بعد سنة ونصف من التباطؤ لترتفع بنسبة 15,٪، عوض 3,4٪ و 4,2٪ خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات. في ظل ذلك، ستشهد أسعار الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار في حدود 2,27٪ وبفارق 2 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2,25). ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بعض الاستقرار، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة ل 5 و 10 سنوات  ب 15  و 18 نقط أساس، على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2019، زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+٪ في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع بالرغم من التحسن الطفيف للموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 0,7٪، بعد تراجعها ب 1,7٪ في الفصل السابق. كما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، في ظل ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 9,2٪، حسب التغير السنوي.

تحسن ملموس لسيولة سوق الأسهم

من المرجح أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض التحسن في تطوره، مقارنة مع الفصل السابق. حيث ستساهم خوصصة جزء من شركة اتصالات المغرب عن طرق البورصة في الرفع من حجم معاملات البيع والشراء والحد من تراجع مؤشرات البورصة خلال الفصول الأخيرة. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 5٪ و 4,5٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد تراجعهما ب 16,5٪ و 16,6٪، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتقلص رسملة البورصة ب 3,7٪، فقط عوض 15-٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن أسهم شركات قطاع الآلات والبرامج المعلوماتية وخدمات النقل والمحروقات والغاز وصناعة الورق والتغذية. كما ستساهم هذه التطورات في الرفع من حجم المعاملات بنسبة 70٪، مقارنة مع نفس الفترة من للسنة الماضية.

تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2019

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5٪. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة. حيث ستعرف الموجودات من  الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة  57,4٪، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.

و ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ طفيف للتجارة العالمية يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث 2019، وذلك في ظل استمرار الضغوطات التجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وستساهم التدابير المتخذة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كخفض الضريبة على القيمة المضافة ودعم الاستثمار وكذلك في عدة دول منطقة الأورو كالرفع من الأجور والتعويضات العائلية وتقليص الضرائب، في دعم الطلب الداخلي والحد من تأثير انخفاض الطلب الخارجي على تطور الاقتصاد. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط  في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65  دولار للبرميل.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2٪، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3,1٪، خلال الفصل الثالث من 2019، ليساهم ب 0,8 نقطة في النمو الاجمالي. في المقابل، يرتقب أن يساهم القطاع الثالثي ب  1,6 نقطة.

وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,2٪، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+٪، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

آخر الأخبار