لزرق: ابن كيران ربح حربه ضد العثماني بشأن التربية والتكوين

هشام رماح

فيما التئمت، صباح اليوم الثلاثاء، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من أجل التصويت على مشروع قانون- إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، إنه في حالة التصويت بإقراره، دون حدوث توافق بين الأغلبية الحكومية، سيكون لزاما على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة تقديم استقالته والترجل من منصب المسؤولية الذي يشغله.

وفيما يرفع حزب العدالة والتنمية مدفوعا من جناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، "لا" في وجه مشروع القانون الإطار، الذي يعتبر محددا للاختيارات الكبرى للدولة ككل وتوجهات المنظومة التعليمية، فإن هذا الأمر سيضع سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة سيشرف على تنفيذ قانون- إطار يرفضه حزبه، في مأزق سياسي يتعذر الخروج منه دون استقالته، وفق المتحدث مع "الجريدة 24".

وتساءل لزرق "كيف لرئيس حكومة يرفض حزبه هذا الاختيار الإستراتيجي الذي يتضمنه هذا المشروع الكبير، أن يشرف على تنفيذه؟"، مشيرا إلى أن صقور الـ"بيجيدي" بقيادة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، هم من وضعوا العثماني في موقف لا يحسد عليه، بعدما انقلبوا على اتفاق سبق وأبرم حول هذا الشأن.

وكان اتفاق أبرم بين الفرق النيابية برئاسة الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى للبرلمان بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، تمحور حول تعديل المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بما يحصر إمكانية التدريس باللغات الأجنبية بالنسبة للمواد العلمية دون غيرها.

وكانت خرجة "مدروسة" لعبد الإله ابن كيران، هي التي قوضت تعهدات الـ"بيجيدي" وقصمت ظهر خلفه العثماني حينما أدلى بدلوه في شأن مشروع القانون- الإطار 51.17، حينما طالب نواب حزبه بعدم التصويت لفائدته بما سبب ارتباكا في موقف حزب "المصباح" وأذكى صراع الأجنحة الذي اشتد أواره منذ صرف عبد الإله ابن كيران عن إدارة الشؤون العامة للمغاربة.

وكان ابن كيران أفاد عبر "فايسبوك" بأن التصويت بناء على مشروع القانون- الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يعد ضربا للغة العربية التي تعد إحدى مقومات هوية الدولة المغربية، بما قد يشكل وصمة عار في سجل حزب العدالة والتنمية، داعيا نواب الحزب إلى الوقوف في وجه مشروع القانون الإطار ولو استدعى الأمر تقديم سعد الدين العثماني لاستقالته من رئاسة الحكومة.

اللافت، أن دعوة ابن كيران وجدت لها صدى بين نواب الـ"البيجيدي" إذ بلغ "الجريدة 24" أنهم سيمتنعون عن التصويت لفائدة مشروع القانون- الإطار، بما يحرج سعد الدين العثماني، الذي فقد الوسيلة والبوصلة معا للخروج من مطب أسقطه فيه الإخوان، ليظل الحل الأمثل لتجنب التنافي بين رغبات حزبه ورغبات باقي مكونات الأغلبية هو الاستقالة، كما أكد رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية.