موظفو التكوين المهني يقررون خوض اعتصام أمام الإدارة العامة

أعلنت “التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني”، عزمها على خوض إضراب وطني واعتصام يومي 22 و23 يوليوز الجاري، أمام المقر الرئيسي لإدارة التكوين المهني باالدار البيضاء، وذلك احتجاجا على تجميد وضعيتهم الإدارية والمالية من قبل الإدارة العامة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بحسب بلاغ التنسيقية الوطنية المستقلة لحاملي الشواهد، على إثر الاحتقان الذي يعرفه مكتب التكوين المهني، والمتمثل في تراجع إدارة الموارد البشرية عن وعودها، ونهج سياسة الآذان الصماء والتماطل والتسويق في ملفها، و”الغطرسة” الممنهجة من طرف مسؤولي إدارة المكتب.

وكشف موظفو حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني، أن المكتب يعيش تراجعات، في الوقت الذي تنادي فيه التنسيقية، باعتماد رؤية شمولية تخص القطاع، من شأنها حفظ حقوق ومكتسبات الشغيلة، والقطع مع المقاربة المحاسباتية السطحية، البعيدة كل البعد عن منطق وفلسفة الإصلاح الحقيقي، منبهة إلى “غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني لتدبير الشأن العام بالقطاع”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإدارة وعوض العمل على توسيع المجال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد اختارت نهج “انعدام الإرادة وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع”، محذرا من كون “هذه الممارسات لا تعطي أي إشارة على وجود بوادر للتغيير، بل تدفع بالمقابل إلى الاحتقان”.

وأوضحت التنسيقية، إلى أنه سبق للإدارة التعامل إيجاباً مع حالات مماثلة بأسلوب من الانتقائية، ما يفسر كون التدبير الإداري بالقطاع لا يزال مبنيا على نظام إقطاعي جائر ومستبد، ثم نهج سياسة الكيل بمكيالين”، مؤكدة أن “الرغبة الجادة غائبة لدى الإدارة في حل مشكل الشواهد غير المحتسبة”.