أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بوجود اختلالات هيكلية في سوق الدواجن بالمغرب، وهي الاختلالات التي تكبد المغاربة تكاليف باهضة وتحرم آخرين من استهلاك هذه المادة لغلائها.
إقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جاء من خلال الجواب الكتابي على مراسلة كان بعث بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في الموضوع.
وأكد الوزير البواري أن هذه الاختلالات أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية، في الوقت الذي تعالت كثيرا المطالب الشعبية والسياسية بضرورة تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من خلال تنظيم سلسلة الإنتاج والتسويق ومراقبة السوق وخنق المضاربين.
حلقة الغلاء المغلقة
وأرجع وزير الفلاحة ارتفاع أسعار الدجاج إلى تضاعف كلفة الإنتاج، موضحا أن ذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، التي تشكل المكون الأساسي لتغذية الدواجن، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الكتاكيت.
ولفت المصدر إلى أن هذا الوضع الذي تعرفه الأسواق المغربية يأتي في سياق دولي يعرف اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما انعكس مباشرة على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
بدائل محدودة
اللافت في رد المسؤول الحكومي كونه أقر بوجود عامل داخلي مهم تسبب في اختلالات سوق الدواجن، ويتعلق الأمر بالتحول في أنماط الاستهلاك.
وأوضح المصدر أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، باتت لحوم الدجاج الخيار الأكثر حضورا في موائد المغاربة، ما رفع من الطلب وفاقم حدة الاختلال بين العرض والطلب، وساهم في تعزيز موجة الغلاء، أمام اعين الحكومة بدون أي تدخل.
استراتيجيات وأهداف على الورق
ورغم هذه الاختلالات، يشير الوزير إلى أن المغرب لا يعاني من خصاص في الإنتاج.
وحسب معطيات رسمية، تنتج سلسلة الدواجن نحو 745 ألف طن من اللحوم البيضاء و6.1 مليار وحدة من بيض الاستهلاك، ما يغطي 100 في المئة من حاجيات السوق الوطنية.
ويعوّل على عقود البرامج الموقعة مع المهنيين في ماي 2023، ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، للرفع من الإنتاج إلى 912 ألف طن من اللحوم البيضاء و7.6 مليار بيضة سنويا، مع بلوغ معدل مراقبة اللحوم نسبة 90%، وهي أهداف طموحة لكنها تبقى مرهونة بقدرة الحكومة على معالجة الأسباب العميقة لارتفاع التكلفة وإعادة تنظيم السوق.
تحفيزات وإعفاءات
وحاول الوزير إبراز أوجه تدخل الحكومة في هذا الموضوع، ويتعلق الأمر بإعفاء الرسوم الجمركية على واردات كتاكيت اليوم الواحد، وتشجيع الاستثمار في معدات التبريد، وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، وإحداث مجازر صناعية.
قطاع بمليارات الدراهم.. ولكن!
وتعد سلسلة الدواجن واحدة من أهم سلاسل الإنتاج الحيواني بالمغرب، حيث تحقق رقم معاملات سنوي يناهز 41.7 مليار درهم، وتوفر حوالي 150 ألف منصب شغل مباشر، و350 ألف منصب غير مباشر. لكن هذا الوزن الاقتصادي لم يمنع السلسلة من التأثر بشدة بأي اضطراب خارجي أو داخلي، في غياب آليات تنظيم صارمة أو دعم موجه للفئات الهشة من المنتجين.
رقابة صحية دون تسويق منظم
ومن الناحية التشريعية، تخضع سلسلة الدواجن لقانون 49.99، الذي ينص على مراقبة صحية صارمة لكامل سلسلة الإنتاج، بإشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. غير أن التحدي لا يكمن فقط في مراقبة الجودة، بل في إحداث توازن بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، في ظل غياب أسواق منظمة وتأطير مهني فعال لآلاف المربين الصغار.
