لفتيت يحذر من "شرع اليد" في ملف النقل عبر التطبيقات

في ظل الجدل والصراع الذي يتكرر بين الفينة والأخرى بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب النقل عبر التطبيقات، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيرات لمختلف الأطراف والمعنيين بهذا الموضوع.
وشدد لفتيت، في رد مكتوب على البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، على أن أي تدخل من طرف غير الجهات المخولة قانونيا بحجة منع نشاط "النقل الذكي" غير المرخص يعتبر فعلا غير مشروع، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
هذا التنبيه يأتي في سياق تصاعد حوادث احتكاك بين سائقي الأجرة والمشتغلين عبر التطبيقات الذكية مثل "إن درايف" و"كاريم".

حملات توقيف

الوزير أكد أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع المصالح الترابية، تنفذ حملات مستمرة تستهدف السيارات الخاصة التي تقدم خدمات نقل غير مرخصة عبر التطبيقات. وتشمل هذه الحملات توقيف المخالفين، وحجز المركبات، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

النقل الذكي... غير قانوني في الوضع الحالي

وقال لفتيت إن استعمال التطبيقات الذكية لتقديم خدمات الوساطة أو النقل دون ترخيص قانوني يعد نشاطا غير مشروع.
ومع غياب إطار تنظيمي واضح يتيح لهذا النوع من الخدمات العمل بشكل قانوني، فإن السلطات تتعامل معه بصفته خرقا صريحا للقانون الجاري به العمل.

إصلاحات هيكلية

وفي مقابل الحزم مع النقل عبر التطبيقات، كشف وزير الداخلية عن جهود لإصلاح قطاع سيارات الأجرة نفسه. وأبرز أن وزارته أطلقت خطة عمل مندمجة تهدف إلى تحسين مهنية القطاع، وعصرنته، والرفع من جودة خدماته، من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة وأنماط تدبير جديدة.

من أبرز التدابير، وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، ومنع استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف نفس الشخص، وإنشاء سجلات محلية لتنظيم العقود بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين فقط، ومنع تجديد عقود الاستغلال مع غير المهنيين عند انتهاء مدتها.

الحد من الفوضى

الإجراءات، بحسب لفتيت، ساهمت بشكل ملموس في الحد من تدخل الوسطاء والأشخاص غير المهنيين في القطاع، وأدت إلى تكريس نوع من المهنية والشفافية في استغلال رخص سيارات الأجرة.