600 مليار لتأهيل القطيع.. تحذيرات من تكرار أخطاء الماضي
في أعقاب إطلاق الحكومة لبرنامج ضخم بقيمة 6.2 مليار درهم، لإعادة بناء القطيع الوطني من الماشية وإنقاذ قطاع تربية الأغنام، حذر برلمانيون من أن تتكرر نفس المنطق الذي طبع دعم استيراد المواشي واللحوم والتي تبين أنه استفاد منها الموالون لحزب دون آخرين والمقربون من لبعض الأحزاب، دون أن يؤدي ذلك إلى رخاء هذا المنتج.
فريق التقدم والاشتراكية نبه إلى مدى شمولية هذا الدعم الجديد للكسابين الصغار، خاصة أولئك المثقلين بديون تجاه تجار أعلاف وأشخاص ذاتيين وليس فقط تجاه الأبناك أو مؤسسات القروض.
رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب "الكتاب" راسل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وطالب بتقديم توضيحات مفصلة حول الموضوع.
وشدد البرلماني على ضرورة تقديم الوزارة الصية توضيحات حول التدابير المتخذة لضمان استفادة الفئة "الهشة" من مربي الماشية، والتي وصفها بأنها العمود الفقري للقطيع الوطني، لكنها لا تجد موطئ قدم ضمن مساطر الإعفاء وجدولة الديون، لأنها مدينة لتجار خواص ومحلات الأعلاف أكثر من المؤسسات الرسمية.
دعم رسمي.. لكن بشروط
وكانت الحكومة قد أعلنت، في أعقاب التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، عن برنامج إنقاذ يمتد بين 2025 و2026، يشمل دعم الأعلاف، ودعم مباشر بـ400 درهم عن كل رأس أنثى، وحملات وقائية ضد الأمراض، وتأطير تقني، وإلغاء جزئي أو جدولة للديون حسب قيمتها.
لكن، وفق البرلماني، الكسابين الصغار في القرى والمداشر، لا تربطهم علاقة بالأبناك أو مؤسسات القروض، بل يلجؤون إلى الاستدانة من تجار الأعلاف، أو اقتراض الأعلاف نقدا أو علفا بالدين، ما يبعدهم فعليا من الاستفادة من بند "جدولة الديون" في البرنامج.
مــــعضلـــة
البرلماني حموني نبه، أيضا، إلى أن تجاهل هذه الحقيقة الميدانية قد يقصي فئة واسعة من الكسابة من الاستفادة من الدعم، ويقوض أهداف البرنامج الملكي الطموح، داعيا إلى آليات مرنة وميدانية تراعي هذا النوع من المديونية غير الرسمية، تحت إشراف السلطات المحلية واللجان التي ستكلف بتدبير الدعم.
مطلب التوسيع والإنصاف
ويتطلع المربون والمهنيون، في ظل هذه النقاشات، إلى أن تبادر وزارة الفلاحة إلى توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المديونية تجاه الأشخاص الذاتيين، خصوصا أن هذه العلاقة تشكل واقعا سائدا في العالم القروي، حيث تغيب الوساطة البنكية وتحضر الثقة والعرف والدين المباشر كآليات تعامل.
