البشير: تلقيت رشاوي بملايين الدولارات من قادة السعودية والإمارات

كشف الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، عن معلومات مثيرة بشأن ملايين الدولارات التي ضبطت في منازل تخصه عقب الإطاحة به في شهر أبريل الماضي.

وأدعى البشير في جلسات محاكمته، يوم الاثنين، بتهم تشمل حيازة النقد الأجنبي تسلمه من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مبلغ 25 مليون دولار تسلمها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، بجانب مبلغ 35 مليون دولار من العاهل السعودي، الراحل الملك عبد الله، في عهد مدير مكتبه الفريق طه عثمان، بجانب شيك بمبلغ مليون دولار من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، قال إنه لم يعرف أين ذهب.

وأقرّ البشير بتلقي تسعين مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الاثنين.

وقال فريق الشرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال "قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان".

ووصل البشير -الذي حكم السودان ثلاثين عاما- إلى المحكمة في الخرطوم، حيث بدأت جلسات محاكمته بتهمة الفساد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية -حيث تجري المحاكمة- قوله إن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة، في مقرّ إقامة البشير بالخرطوم.

وفي مايو أعلن النائب العام أيضا توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في الاحتجاجات التي أطاحت به.

والبشير (75 عاما) الذي أجبر على التنحي عن السلطة في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد نظامه، كان قد مثل أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو/حزيران.

وكان من المقرر عقد جلسة محاكمة البشير السبت الماضي، لكنها أجلت لتزامنها مع مراسم توقيع الاتفاق النهائي بخصوص المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائد الحراك الشعبي.

وفي 31 يوليو الماضي، أجّل القضاء السوداني محاكمة البشير للمرة الأولى لـ"دواع أمنية" لم يوضحها.

واندلعت التظاهرات ضد حكم البشير في 19 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن رفعت حكومته سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وتقدمت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بلائحة اتهامات للبشير، بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي لدوره المفترض في الحرب في إقليم دارفور.