ركود قطاع العقار بالمغرب رغم انخفاض الأسعار

الكاتب : الجريدة24

23 أغسطس 2019 - 03:30
الخط :

لم يؤد انخفاض أسعار العقارات في المغرب، في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى إعطاء دفعة جديدة للمبيعات، حسب بيانات بنك المغرب.

وتجلّى من بيانات البنك المركزي الصادرة، تسجيل انخفاض طفيف في أسعار العقارات، حيث وصلت إلى 0.9 في المائة، في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة أول من أمس، إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تراجع أسعار الإقامات بنسبة 0.3 في المائة، والأراضي بنسبة 1.9 في المائة، والعقارات الموجهة لاستعمال مهني بنسبة 1.4 في المائة.

وشرع المغرب في بلورة نظام مرجعي موحد لأسعار العقارات، حيث يراد من وراء ذلك إضفاء نوع من الشفافية على السوق، لمساعدة الأسر الراغبة في الشراء للتعرف على الأسعار بشكل قريب من الحقيقة، في نفس الوقت الذي سيساعد ذلك الإدارة الجبائية على تحصيل ضرائب أكبر من المستثمرين العقاريين.

ويذهب مستثمرون عقاريون إلى انخفاض المبيعات في جميع أصناف العقارات من تلك الموجهة للفئات الفقيرة إلى المساكن الفاخرة.

ويفسر عدم انتعاش العقارات بعدم ملاءمة العرض للطلب المعبر عنه من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع أسعار العقارات التي لا توافق جودتها وموقعها.

ويرى أنه رغم انخفاض الأسعار في العديد من المدن الرئيسية مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، لم ينتعش سوق العقارات، بسبب ضعف القدرة الشرائية للأسر، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تترقب عروضا توافق متطلباتها.

ويبلغ متوسط مديونية كل أسرة في المغرب 4400 دولار في العام الماضي، مقابل 4150 دولارا في العام الذي قبله، علما أن قروض السكن تمثل 64 في المائة من إجمالي مديونية الأسر، مقابل 36 في المائة لقروض الاستهلاك، حسب بيانات رسمية.

  • عن العربي الجديد بتصرف

آخر الأخبار