الجزائر..الأزمة السياسية تهدد آلاف المقاولات

وزادت الأزمة السياسية الحالية من الضغوط على شركات المقاولات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، والتي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات مع تضرر العائدات الحكومية من تراجع إيرادات النفط مع تهاوي الأسعار بنهاية عام 2014.

وفي تصريح لمبارك جمال الدين لزهر، الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، نقله موقع "العربي الجديد"، إن "1360 شركة في مجال البناء والأشغال العامة توقفت بالفعل عن النشاط منذ بداية العام الجاري، 2019، وباتت 3 آلاف شركة أخرى مهددة بالإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها"، مضيفا: "تلقينا تقارير تفيد بضياع 125 ألف وظيفة في هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة".

وتعتبر الأشغال العامة والبناء من القطاعات التي تستحوذ على حصة كبيرة من المخصصات المالية التي تنفقها الحكومة على مشروعات البنية التحتية، والتي تظهر البيانات الرسمية بلوغها نحو 800 مليار دولار منذ عام 2000.

ووفق الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين، فإن نحو 26 ألف شركة مسجلة في مجال البناء والأشغال العامة.

وما أن هوت عائدات النفط، حتى هوى معها قطاع كان يشكل 17.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2014، إلى 0.9 في المائة العام الماضي، 2018، وذلك بعد لجوء الحكومات المتعاقبة منذ 2015 إلى تجميد مئات المشاريع، منها بناء 48 قطباً دينياً (مساجد كبرى)، وتعليق ورشة توسعة خطوط مترو الجزائر العاصمة.