اللجوء للوكيل العام بفاس لاستدعاء وزير سابق في ملف اختلالات قاعة مغطاة

فاس: رضا حمد الله

قررت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بفاس، استدعاء وزير استقلالي سابق ترأس مجلس جهة فاس بولمان، عن طريق النيابة العامة بعد استنفاذ كل الطرق القانونية لتبليغه لحضور جلسة محاكمة متهمين، باعتباره شاهدا في الملف.

وتعهد الوكيل العام بتبليغ الوزير الذي يقطن بالرباط، ولم يتوصل باستدعاء الحضور وسبق أن أدلى بشهادة مرضه، للإدلاء بشهادته حول اختلالات عرفها مشروع بناء قاعة مغطاة على عهده في ملف يتابع فيه 5 متهمين.

واستغرب محامي متهم، عدم امتثال الوزير السابق لاستدعاء المحكمة، رغم وجوده المستمر بعدة لقاءات، مشيرا إلى معاينته إياه في حفل تخرج الفوج الأول من طلبة الجامعة الأورومتوسطية، وتسليمه شهادات وجوائز بالمناسبة.

وطلبت هيأة المحكمة من المحامي السهر على التبليغ بمساعدة موكله، إلا أن تعذر ذلك ما جعلها تلجأ إلى النيابة العامة لأجل ذلك، بعدما سبق لها أن لجأت إلى كل الطرق القانونية لتبليغه دون جدوى، ما عطل تجهيز الملف والبث فيه.

ويروج الملف أمام الغرفة منذ 27 يونيو 2018 وتعذرت مناقشته في عدة جلسات سابقة فاق عددها 12 جلسة، كان السبب الرئيسي للتأخير هو استدعاء الاستقلالي امحمد الدويري الوزير السابق والرئيس السابق لجهة فاس بولمان.

ويتابع في هذا الملف الرائج منذ أكثر من سنة أمام الغرفة، مقاولين ومستخدمون بتهم مختلفة بينها اختلاس وتبديد أموال عامة، على خلفية اختلالات شهدها مشروع إنجاز قاعة مغطاة أعد المجلس الجهوي للحسابات تقريرا حول اختلالاتها.