قضاة جطو يرصدون تغول "CDG" على رئيس الحكومة

الكاتب : الجريدة24

14 سبتمبر 2019 - 10:20
الخط :

هشام رماح

ضربت إدارة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) صفحا عن التقيد بمقتضيات المادة 8 من القانون 89-39 كما تم تغييره وتتميمه طبقا للقانون 98-34 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي لا يخول لـ"CDG" المساهمة ماليا في الشركات الفرعية دون إذن من رئيس الحكومة.

وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بأن افتحاص عمليات مساهمة المؤسسة العمومية في عينة من الشركات الفرعية كشف أن صندوق الإيداع والتدبير لا يتقيد بالحصول على إذن رئيس الحكومة.

ووضع قضاة المجلس المرؤوس من قبل إدريس جطو، صندوق الإيداع والتدبير تحت المجهر، وقد وقفوا على جملة اختلالات تشوب المنظومة التدبيرية للمؤسسة العمومية التي يرأسها عبد اللطيف زغنون، الذي سبق وكان على رأس المديرية العامة للجمارك.

وانصب تشخيص قضاة المجلس على الجوانب المؤسساتية والحكامة والاستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وإحداث الفروع، وقفوا على العديد من الخروقات من بينها أن نطاق أنشطة المجلس اتسعت لتشمل قطاعات تنافسية في تطور وصف بأنه تجاوزا للإطار القانوني للصندوق، وقد أحالوا على أن (CDG) "ظل يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له".

وتتعلق الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أساسا بغياب رؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ ومحدد أمد التطبيق، وكذا ضعف نظام الرقابة الداخلية وغياب منظومة لإدارة المخاطر للمجموعة إذ يتخلف الصندوق عن الرصد المستمر للمخاطر والأنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة.

وفيما يمتلك صندوق الإيداع والتدبير، إلى حدود متم 2017، بشكل مباشر 70 شركة فرعية نظير 57 شركة حتى نهاية 2006، وذلك من بين 143 شركة فرعية، اكتشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات قصورا واضحا وضعفا بشأن تتبع الفروع المحسوبة على الصندوق ومراقبتها عن كثب.

كذلك، لاحظ القضاة أن الصندوق يلجا إلى شركات غير نشيطة ويقوم بتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة عبر تغيير مهامها وتسميتها وتركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة كما ينص على ذلك القانون رقم 89-39.

وأوصى قضاة المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها السلطة المشرفة على "CDG" بالتأكد من مدى احترامه للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من اجل إحداث الشركات أو المساهمات.

آخر الأخبار