جطو يجلد أخنوش..تقنيان فقط مسؤولان عن مراقبة 500 طن من الأسماك في اليوم

الكاتب : الجريدة24

14 سبتمبر 2019 - 12:00
الخط :

يتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 12,1 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا بالثروة السمكية. وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017 ،وهو ما يمثل حوالي 50 %من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 %من مجموع الصادرات.

واعتبارا لأهمية هذا القطاع الحيوي، أنجز المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة 2016-2017 مهمة تقييم قطاع الصيد البحري، وذلك من خلال تقييم ما تم إنجازه في إطار  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات

مخطط أليوتيس الذي يهم الفترة 2009-2020 ،وكذا الوقوف على الصعوبات والاكراهات التي يعرفها القطاع.

تصميم مخطط أليوتيس والحصيلة العامة للإنجازات

لم يحدد مخطط أليوتيس بدقة الغلاف المالي الإجمالي، ولا الميزانيات المخصصة ومصادر تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن المخطط أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع.

وفيما يخص تحقيق الأهداف المسطرة، سجل المجلس الأعلى للحسابات ضعف نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة، وبطء في تحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية، منها حجم حصة المغرب في السوق الدولية، وإنتاج تربية الأحياء البحرية، وكذا استهلاك المنتجات البحرية داخليا.

وعلى مستوى التتبع والقيادة، سجل المجلس أنه لم يتم إحداث لجنة القيادة ولجنة التتبع وخلية القيادة العملية، كما لم يتم تشكيل اللجنة الوطنية للصيد البحري.

وعلى صعيد آخر، تم تكليف نفس مكتب الدراسات بالقيام بعمليات إعداد وتتبع وتقييم إنجازات المخطط من خلال ثالث صفقات، بمبلغ إجمالي قدره 37 مليون درهم، وهو ما ينطوي على مخاطر ترتبط بموضوعية تحاليل وخالصات مكتب الدراسات المشار إليه.

استدامة الموارد البحرية

تم تسجيل نقص في الموارد البشرية والمعدات العلمية المخصصة للبحث في مجال الصيد البحري، وهو ما يؤثر سلبا على أداء مختبرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث لا تتمكن هذه المختبرات من تتبع سوى ما يقارب ستين صنفا، من أصل 300 صنفا تم جردها كأصناف تجارية.

وفيما يتعلق بتدبير المصايد، رغم المجهودات المبذولة من طرف القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري من خلال إحداث مخططات تهيئة المصايد، لازال هذا التدبير يعرف مجموعة من الاختلالات التي تؤدي إلى الاستغلال المفرط لمجموعة من المخزونات.

يتجسد، ذلك، في حالات تجاوز الكميات القانونية للصيد العرضي، وعدم احترام القيود المتعلقة بمعدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية، وكذا عدم التقيد بالحصص.

كما يحول ضعف آليات التتبع والمراقبة دون تطبيق صارم لمخططات التهيئة.

من جهة أخرى، يؤدي تدبير بعض المصايد بواسطة مقررات وزارية إلى إكراهات على مستوى تفعيل هذه المقررات وإلى صعوبات فيما يتعلق بردع ومتابعة المخالفين.

كما يستمر استعمال الشباك العائمة المنجرفة من طرف بعض الصيادين رغم تطبيق برنامج لحظر استعمالها كلف 253 مليون درهم، أي ما يفوق ب 85 في المائة من الكلفة الأولية الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج، والتي تقدر بحوالي 296 مليون درهم.

وسجل المجلس كذلك ضعف الانخراط في برامج تطوير وتحديث أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي من لدن المهنيين المستهدفين، حيث لم يتم صرف سوى 22 في المائة من مجموع المنح المخصصة لبرنامج "إبحار" والبالغة مليار درهم.

وبالنسبة لتربية الأحياء البحرية كقطاع مكمل ومختلف عن الصيد البحري، سجل المجلس مجموعة من النواقص التي تؤثر سلبا على تنافسية ومردودية هذا القطاع، من أبرزها:

- تأخر اعتماد مدونة تربية الأحياء البحرية؛

- محدودية إجراءات التخليص الجمركي لمدخالت تربية الأحياء البحرية؛

- غياب إجراءات ضريبية تحفيزية لهذا القطاع؛

- صعوبة الاستفادة من التمويل؛

- غياب منتوجات تأمين محلية لتغطية المخاطر.

أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته

فيما يخص تطوير التجهيزات والخدمات المتعلقة بالموانئ وقرى الصيادين، سجل المجلس، على الخصوص، نقص التجهيزات المينائية اللازمة لرسو وتفريغ المنتجات السمكية )الرافعات، والقاطرات، والمضخات...(، وكذا غرف التبريد ومصانع الثلج.

وسجل المجلس كذلك فشل عملية إعادة تنظيم تدبير موانئ الصيد، والتي تم إطلاقها سنة 2009 ،حيث كانت تروم هذه العملية الفصل بين المهام التنظيمية ومهام الاستغلال التجاري التي منحت للمكتب الوطني للصيد، لكن، في أبريل سنة 2018 ،قرر كل من الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد فسخ اتفاقية نقل حق الامتياز من أجل استغلال بعض مساحات موانئ الصيد.

وبخصوص تطوير شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، فلم ينجز بشكل تام الإجراء الأول المتعلق باستكمال إنشاء عشرة أسواق، حيث تم إنشاء خمسة أسواق من أصل ثمانية.

أما بالنسبة للإجراء الثاني المتعلق ببناء عشر أسواق إضافية، فهو لم يبدأ بعد.

كما تتم معظم عمليات تسويق المنتوجات البحرية داخل سوق السمك بالجملة لمدينة الدار البيضاء، حيث تمثل نسبة 74 %من إجمالي مبيعات أسواق السمك بالجملة، لكن لاتزال عملية الولوج إلى هذا السوق غير خاضعة للمراقبة الكافية.

أما بالنسبة للمراقبة الصحية، فإن تقنيين فقط، هما المسؤولان عن القيام بمراقبة 500 طن في اليوم، بالإضافة إلى محدودية قاعات البيع داخل هذا السوق )بلغ حجم المبادلات 000.116 طن، أي أكثر من 8 أضعاف طاقته الاستيعابية(.

ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من الجهود المبذولة لدعم تنشيط شبكة هياكل البيع بالتقسيط، تبقى هذه التجارة غير منظمة، كما يعمل الباعة المتجولون في ظروف لا تخضع لضوابط صارمة لمعايير النظافة.

ويتميز قطاع صناعة المنتجات البحرية، من جهته، بمحدودية تحويل وتثمين هذه المنتوجات. كما أن مكانة المغرب اتجاه الأسواق الخارجية لم تعرف تغيرا ملحوظا في اتجاه تنويع عرض التصدير وولوج أسواق جديدة. حيث تتجه الصادرات في غالبيتها نحو دول الاتحاد الأوروبي، وبالخصوص إسبانيا، بينما يظل ولوج الأسواق الأمريكية

والأسيوية محدودا.

المراقبة والحكامة وتقوية القدرات

يتميز نظام المراقبة بعدم التوزيع المتوازن للموظفين المكلفين بالمراقبة، وعدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية، وبغرامات غير رادعة وسلطة تقديرية واسعة في معالجة المخالفات، وغياب شبه تام للمراقبة على قطاع الصيد التقليدي. وتتميز حكامة القطاع بعدم تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين دقيقة، إضافة إلى تأخر إتمام الإطار التشريعي والتنظيمي.

وسجل المجلس كذلك أن قطاع الصيد في أعالي البحار، والذي يمثل حوالي 40 %من قيمة أنشطة الصيد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد، وال يؤدي ضريبة أسواق السمك.

ويتميز قطاع الصيد البحري كذلك بتعدد التمثيليات المهنية، وضعف التنسيق بين الإدارة والمهنيين. يضاف إلى ذلك عدم إنجاز إعادة الهيكلة التي كانت مبرمجة لغرف الصيد البحري.

وفيما يخص تعزيز المهارات وجاذبية مهن الصيد البحري، لوحظ أنه لا تتم تلبية حاجيات قطاع الصيد البحري من اليد العاملة، كما لوحظ عدم كفاية عدد المكونين بمعاهد التكوين في قطاع الصيد البحري.

آخر الأخبار