تطورات محاكمة المتهمين في ملف "الماستر مقابل المال" بفاس

فاس: رضا حمد الله

عينت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، ملف "الماستر مقابل المال" أمامها بعد 9 أشهر من إنهاء التحقيق التفصيلي فيه من طرف القاضي محمد الطويلب.

وحددت زوال 19 نونبر المقبل، تاريخا لأولى جلسات المحاكمة، بعد تعيينه أمام الغرفة في 8 أكتوبر الجاري.

ويتابع في الملف 7 متهمين بينهم منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بظهر المهراز الذي كانت الغرفة الجنحية قررت تسريحه مقابل مليون سنتيم كفالة بعدما قضى أشهر رهن الاعتقال بسجن بوركايز كما طالبين آخرين تجمعهما قرابة عائلية قضيا أكبر مدة في السجن.

واستدعت هيئة المحكمة ابنا العم المتحدرين من منطقة ميسور ببولمان، وأستاذة جامعية وموظف بكلية الحقوق وأستاذ للتعليم الثانوي يتابع دراسته في سلك الدكتوراه بجامعة تطوان، وطالب باعتبارهم متهمين، إضافة إلى شهود غالبيتهم طلبة، ورئاسة الجامعة للاستماع لتصريحات مسؤوليها.

وكان قاضي التحقيق متع أستاذة جامعية وموظف بالكلية بالسراح مقابل 30 ألف درهم، مقابل مليون سنتيم لطالب الدكتوراه ومنسق الماستر، فيما متع باقي المتهمين بدون ضمانات مالية في الوقت الذي لم يتابع قاضي التحقيق عدة طلبة كانوا موضوع مساءلة قانونية عقب تفجر الفضيحة.

وتفجرت الفضيحة إبان تداول تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين ابن ميسور طالب الدكتوراه والوسيط، حول شروط وظروف التسجيل في الماستر، مقترحا عليه 4 ملايين سنتيم لذلك، قبل أن يصارحه بمعلومات دقيقة عن اختلالات تهم تسجيل الطلبة في هذا الماستر.