رؤساء المجالس العلمية والعدالة والتنمية يسيطرون على وظائف كلية الشريعة بفاس

فوجئ المرشحون لمباراة توظيف 3 مناصب (دورة 16/09/2019) و (17-09-2019) بكلية الشريعة بفاس بنتيجة الانتقاء الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، حيث استنكروا المعايير التي تم الاستناد إليها لاختيار المرشحين كما يظهر من الأسماء المنتقاة وذلك للأسباب الآتية:

تم انتقاء رئيسين للمجالس العلمية بكل من إقليم خنيفرة، (الخامس في القائمة الأولى) وإقليم بولمان (الثاني في القائمة الثانية)، علما بأن هؤلاء معفون من التدريس بحكم مهنتهم، بحيث يستفيدون من التفرغ للمهمة، فكيف يتم توظيف شخص لا يعمل، وكيف لرؤساء المجالس العلمية أن يزاحموا الشباب في مثل هذه الوظائف وهم متفرغون للمجالس العلمية؟.

وبالإضافة إلى هؤلاء يوجد موظف بالمجلس العلمي لإقليم مولاي يعقوب.

يوجد ضمن أعضاء اللجنة رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم صفرو عضو في لجنة التوظيف وهو بدوره متفرغ، وملحق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما يعني أن هناك تواطؤا واضحا في الانتقاء، وعلاقة صداء موجبة للتشكيك في النتائج وإقصاء أبناء الشعب المستعدين للتدريس بالكلية صباحا ومساء.

المنتقون الآخرون جلهم ينتمون للعدالة والتنمية، مما يفسر التوجهات الحزبية لعمادة الكلية الجديدة التي تتخذ من معيار الولاء والانتماء للجماعة والقبيلة أساسا لتعيين اللجن العلمية في المباريات والمناقشات وكل المهام بالمؤسسة.

يوجد ضمن أعضاء اللجنة عضو سبق له أن أعطى لاحد المرشحين بمكناس 20/1، ولآخر 20/19، ليقطع عليه الطريق خوفا من نجاحه، وقد أثار الموضوع مشاكل كثيرة وشكايات لوزارة التعليم العالي، وهو معروف بولائه لجماعة التوحيد والإصلاح وشيوخها الروحيين بمدينة فاس.

إقصاء مجموعة من الكفاءات من خيرة اساتذة التعليم الثانوي، والذين يحملون ملفات ثقيلة ومؤلفات وندوات وبحوث علمية قيمة، لكن ملفاتهم وأعمالهم لم تؤخذ بعين الاعتبار.

ثلثي أعضاء اللجنتين ينتمون إلى قبيلة عميد الكلية، وأبناء عمومته، من كلية الشريعة وكلية الآداب بمكناس، وأن أحد أعضاء اللجنة يؤجر للعميد السكن الذي يسكن فيه عندما التحق بمدينة فاس قادما من مدينة  أكادير، مما يعني شبهة تدخل الإدارة في توجيه لجان التوظيف.

جل أعضاء اللجنة الأولى الخاصة بدورة 16/09/2019 أساتذة مؤهلون لا يمتلكون خبرة كافية لإدارة مباريات النوظيف، باستثناء واحد منهم أستاذ للتعليم العالي، وهو الذي سبق أن منح نقطة 1/20 لمترشح بمدينة مكناس ومنح آخر 19/20.

لم يتم انتقاء أي مترشح لا ينتمي للمجالس العلمية أو العدالة والتنمية وهو ما يوجب الشك في نزاهة المباراة.

هذه المهزلة التي حصلت في نتائج الانتقاء بهذه المباراة، ما هي إلا نموذج من الأخطاء المهنية التي توالت منذ تعيين العميد الجديد، والذي ظهر للجميع أنه لا يمتلك أي خبرة في التدبير والتسيير خاصة حينما يتعلق الأمر بمؤسسة عريقة ككلية الشريعة، وبمدينة عريقة كمدينة فاس.

ويستنكر المتضررون من هذا الانتقاء الظالم الذي بني على معيار الانتماء للمجالس العلمية، أو العدالة والتنمية، ويتساءلون عن العلاقة بين الطرفين !!!

ويلتمسون من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، و رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، إجراء تحقيق نزيه في كيفية تشكيل لجان التوظيف بكلية الشريعة بفاس، خاصة لجنتي دورة 16/09/2019 ودورة 17/09/2019. التي تعد من أسوأ اللجان على الصعيد الوطني للأسباب الواردة أعلاه.

كما يلتمسون التحقيق في المعايير التي تم اعتمادها في الانتقاء، لأنه يروج في الأوساط الجامعية أنه تم الحسم في المنتقين في هاتين المبارتين قبل أشهر، من قبل لوبيات بكلية الشريعة، سواء من طرف المنتمين إلى العدالة والتنمية، أو من يحسبون على اتجاه العميد الجديد.