لهذه الأسباب فريق العمل حول الاعتقال التعسفي تعسف على المغرب في قضية بوعشرين

كشفت مصادر مطلعة أن"فريق العمل حول الاعتقال التعسفي"، التابع للأمم المتحدة الذي عمم على موقعه الرسمي رأيه بخصوص قضية مالك أخبار اليوم توفيق بوعشرين المدان ب12 سنة  سجنا بتهمة الاتجار في البشر والاغتصاب، لم يستمع بتاتا الى الطرف المطالب بالحق المدني في هذه القضية.

وأوضحت المصادر أن الفريق المذكور الذين ينتمون للقارات الخمس، اعتمدوا فقط على مجمل الدفوع الشكلية التي سطرها دفاع بوعشرين، ولم يلتفت الى قرارات المحكمة التي ابطلتها.

وبحسب المصادر فان الفريق المذكور، تغاضى تماما عن الأفعال المنسوبة للمتهم بوعشرين، الذي حول مكتبه بعمارة الأحباس بالدار البيضاء إلى ماخور للدعارة، وتسخير مستخدماته لقضاء نزواته الجنسية، وتوقف فقط عند كونه صحافيا معارضا كان ينتقد الحكومة. في حين ان اعتقاله لم يكن بسبب كتابته وإنما سبب شكايات متعددة تخص اعتداءات جنسية.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فان الخلفيات الفكرية والثقافية لفريق العمل هي التي حددت رأي "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي"، التابع للأمم المتحدة، الذي يبقى له سلطة معنوية غير ملزمة للبلدان.

وبحسب المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف فان ما يعاب على فريق العمل المعالجة الجاهزة للملفات التي تعطي فيها الأولوية وبشكل مبالغ فيه لادعاءات "ضحايا الاعتقال التعسفي"، بل ويتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء وما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى انتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع، كما يؤاخذ على فريق العمل، يضيف نفس المصدر، عدم التعامل بإيجابية حيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته وأرائه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، وذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج وقرائن دامغة.

ويبقى هدف نشر مثل هذه التقارير على البوابة الإلكترونية لمفوضية الأمم المتحدة  السامية لحقوق الإنسان  هو استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة.