صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، بالرباط، على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، تقدم به وزير الصحة خالد أيت طالب.
وكشف عبيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ لوزارته، توصلت “الجريدة 24” بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون يرمي إلى “إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة”.
وأضاف ذات المصدر أن القانون سيعزز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، مع إعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة”.
وحسب البلاغ ذاته فإن المشروع سيساهم في “توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة”.
