مجلس النواب يرد على اتهام مضيان ب"عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات" - الجريدة 24

مجلس النواب يرد على اتهام مضيان ب”عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات”

الكاتب : سكينة الصادقي

الجمعة 08 نوفمبر 2019 | 10:40
الخط :

أعلن مكتب مجلس النواب تضامنه مع البرلماني نور الدين مضيان، ضد اتهامات “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات”، مؤكدا أن ما أثير من تهم وادعاءات، في حق مضيان يعتبر “مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور، ونقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.

كما أكد مكتب المجلس شجبه وتنديده لهذه الادعاءات المسيئة لحرمة النائب، كما أعلنت لجنة المالية بالمجلس تضامنها منور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ضد ما وصفته بـ “التطاول والمس بحقوقه الدستورية”.

ويأتي بيان مكتب مجلس النواب بعد الاتهام الذي وجهه برلماني استقلالي “معزول بسبب قضايا فساد”، لمضيان عقب دعوة الأخير إلى مصالحة مع مزارعي الحشيش على غرار مهربي الأموال.

وفي موضوع آخر اطلع مكتب المجلس وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الاتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتعاون في مجال الدفاع والمساعدة القضائية وتسليم المجرمين.

كما اطلع على سير أعمال اللجن، وتقدم الدراسة بالنسبة لمشروع القانون المالية ومشاريع الميزانيات الفرعية. كما قرر طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون التنظيمي لقانون المالية، اعتماد تصويت إجمالي على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وبخصوص العلاقات الخارجية، اطلع المكتب ووافق على مشاركة المجلس في أنشطة تخص التعليم الأولي في البرلمان الأوربي، والدورة الخامسة والعشرون لمنتدى لشبونة، والاجتماع التنسيقي الخاص بمكافحة الإرهاب، ولجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام التابعة لنفس الجمعية، وفي ندوة تخص المشاركة الفعالة للجاليات في الخارج في مسلسل بناء الدولة، بالإضافة إلى زيارة عمل لمجلس الشورى القطري.

وفي إطار مأسسة العلاقة بين مجلس النواب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أعد مكتب المجلس مذكرة للتعاون، شملت جوانب متعددة تهم الموضوع والمهام الموكولة للطرفين والإجراءات التنفيذية وآليات التتبع والتقييم، وذلك بهدف تيسير استعمال اللغة الأمازيغية وتنزيل الآليات التقنية المرتبطة بذلك. وتقرر عرض موضوع الاتفاقية، بعد استعمال دراستها وإبداء الملاحظات في شأنها في الاجتماع المقبل للمكتب.

loading...

آخر الأخبار