الأغلبية تمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية

قررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عدم إقرار الحق للمحكام بالحجز الفوري على أملاك الدولة والجماعات الترابية بغاية تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بإدخالها لتعديلات على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
ووافقت الحكومة على مقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والذي يقضي بإدخال تعديلات تضمن من جهة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية من جهة، ومن جهة أخرى تمنع الحجز على أملاك الدولة وهذه الجماعات.
وبررت الأغلبية المقترح الذي تقدمت به بكون السماح للمحاكم بالحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية من شأنه أن يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن الحجز عليها سيحول دون استمرار المرفق العمومي.
لكن فرق ومجموعة المعارضة كان لها رأس آخر، بعدما أبدت رفضها لمقترح الأغلبية، إذ اقترحت (المعارضة) أن يتم حذف المادة التاسعة بشكل نهائي بعدما اعتبرتها بأنها غير دستورية.
يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تمكنت ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء من تمرير الجزب الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بأغلبية عددية، إذ صوت لصالح المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 برلمانيا ينتمون لفرق المعارضة السياسية.
ويرتقب أن يعقد مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء جلسة عمومية ستخصص لمناقشة الجزب الأول من مشروع قانون المالية، وهي المناقشة التي يرتقب أن يقدم فيها رؤساء الفرق ومن بينوب عنهم ملاحظاتهم على برنامج الحكومة لهذا العام، ومختلف القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية بالمغرب.
وهذا ويترقب أن ينهي مجلس النواب مناقشة جميع بنود مشروع قانون المالية لسنة 2020 يوم غد الخميس، إذ سيتم التصويت على الجزئين الأول والثاني من المشروع بعد تقديم الحكومة لجوابها على تدخلات رؤساء الفرق يوم غد.