الحكومة وأغلبيتها البرلمانية يسقطان مقترح "البام" لتضريب "فيسبوك"

رفضت كلا من الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مقترحا لفريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يقضي بفرض ضرائب على شركات دولية عملاقة التي تدير موقع "فيسبوك" و"كوكل".

وبمجرد ما عرض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المقترح المشار إليه، أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، "الفيتو" في وجه هذا المقترح الذي جرى تقديمه أمس الثلاثاء عند المصادقة على التعديلات التي تهم الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ويقضي بتضريب الشركات المعروفة بGAFA، والتي تدير "فايسبوك" و"غوغل".

وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى من البرلمان، كومة سعد الدين العثماني، بفرض ضرائب على مختلف "أنشطة الشركات الأم للمجموعات الدولية المتخصصة في التسويق الاعلاني والاعلامي عبر شبكة الانترنت برسم معاملاتها التي يتم استغلالها أو تستهدف جمهورا وزبناء داخل المغرب"، لكونها تحقق عائدات وارباح مهمة من قبل المستعملين المغاربة والنشطاء بهذه الموقع.
لكن محمد بوسعيد برر رفض حكومته لهذا المقترح التعديلي لكون المغرب يعمل ضمن OCDE على مفاوضات مع الشركات المذكورة، لإيجاد صيغة لتضريب أنشطتها في الدول المنضمة للاتفاقية، وهو التبرير الذي سرات معه الأغلبية البرلمانية، والتي صوتت لصالح الحكومة، ليسقط بذلك هذا التعديل.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، إذ تم تمرير النص بأغلبية 24 برلمانيا مقابل معارضته من قبل 13 برلمانيا.
ويرتقب أن يتم الحسم النهائي في مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة يوم مساء غد الخميس، إذ يرتقب أن تتم المصادقة في جلسة عمومية على الجزئين الأول والثاني من المشروع، قبل إحالته على مجلس المستشارين لمناقشته وإدخال تعديلات عليه، وبعدها سيتم إحالة النص من جديد على أنظار الغرفة الأولى من أجل قراءة ثانية.