الحكومة تتراجع عن تضريب التمور وتعفي الأحزاب من رسوم العقارات

تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قرار يقضي بفرض رسوم ضريبية على التمور المحلية، بعد تعديلات تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب من أجل التراجع عن هذا القرار.
ووافقت الحكومة، في شخص وزير المالية وإصلاح الإدارة، على مقترح الأغلبية والمعارضة يقضي بإعفاء التمور ذات المنشأ المغربي من الضريبة على القيمة المضافة، مخافة غلاء أسعارها، وبالتالي السقوط أمام المنافسة القوية التي تواججها من قبل منتوجات الدول المجاورة ودول الشرق الأوسط.
وشددت فرق الأغلبية والمعارضة على أن إقرار ضريبة القيمة المضافة على التمور من شأنه أن يتسبب في الرفع من ثمنها لدى المستهلك المغربي.

كما قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ويقضي بإعفاء الأحزاب السياسية من واجبات التسجيل المتعلقة باقتناء وتسوية وضعية العقارات اللازمة لتحقيق غرضها، بعدما نبه الفريق ذاته، حكومة العثماني إلى أن هذا الموضوع يطرح مشاكل كبيرة أمام الأحزاب، الأمر الذي من شانه أن يمكن الأحزاب السياسية من اقتناء وتسوية وضعية عقاراتها.
وتمكنت فرق الأغلبية والمعارضة من إقناع الحكومة بضرورة إضافة الأدوية المخصصة لعلاج العقم والتصلب اللوحي إلى قائمة الأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والتي تضم أدوية أمراض القلب والشرايين والربو والسكري، إذ قبل محمد بنشعبون هذا المقترح للتم الموافقة عليه بالإجماع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
فضلا عن ذلك، قبلت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة ويقضي بالحفاظ على سعر الضريبة في 7 في المائة بخصوص السيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" بدل رفعها إلى 10 في المائة.

وأجمعت الفرق البرلمانية بجلنة المالية على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من 200 منصب مالي خالص من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، وهو الإجماع الذي رضخت له الحكومة، وأردجته في هذه الوثيقة المالية، بعدما أغلته في قانون المالية الحالي 2019.
كما أقرت لجنة المالية بإجماع الفرق فرض ضريبة على السائل الإلكتروني الذي يستعمل في السيجارة الالكترونية، وذلك بفرض ما قيمته 5 دراهم لأقل من 10 غرام من السائل الإلكتروني و10 دراهم لأكثر من 10 غرام.