الحكومة لم تقبل سوى 74 تعديلا على قانون مالية 2020

بالرغم من العدد الكبير من التعديلات التي تقدم بها البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة من أجل تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يناقش بالبرلمان، إلا أن الحكومة لم تقبل إلا أقل من ثلث التعديلات.
وحسب الإحصائيات التي كشفت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تقرير جديد، فإن عدد التعديلات التي قبلتها حكومة سعد الدين العثماني لحد الآن على مشروع قانون المالية لم تتجاوز 74 تعديلات، من أصل 271 تعديلات تقدمت به مختلف الفرق والبرلمانيين.
وفي المقابل، رفض محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة 132 تعديلا، فيما تراجعت جميع الفرق عن تقديم 65 تعديلا وقامت بسحبها، بعدما تبين لها بعدم صوابية التعديل.
وقبلت الحكومة 45 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، وهي التعديلات التي تقدمت بها بشكل مشترك، فيما سحبت 23 تعديلات بعدما اقتنعب بوجهة نظر الحكومة.
أما فريق الأصالة والمعاصرة، فإن الوزير بنشعبون وافق على 13 تعديلات فقط من أصل 83 مجموع التعديلات التي تقدم بها الفريق على مشروع قانون المالية، فيما رفض له 42 تعديلا، وعمد على سحب 28 تعديلا.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فلم تقبل له الحكومة سوى 9 تعديلات، ورفضت له 48 تعديلات، وسحب 8 تعديلات، فيما لم تقبل الحكومة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الذي انسحب مؤخرا من حكومة العثماني، سوى 5 تعديلات من أصل 31 تعديلا تقدمت به على مشروع قانون المالية، وبالمقابل رفضت 22 تعديلات وسحبت 4 تعديلات، فيما رفضت الحكومة 20 تعديلا تقدم بها البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ولم تقبل الحكومة سوى تعديلين وسحب أربع تعديلات.