اعمارة ينفذ 195 حكما قضائيا بمبلغ تجاوز 273 مليون درهم

كلفت الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، خلال العام الجاري 2019، مئات ملايين الدراهم، وذلك في إطار أحكام الحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية.
ووفق تقرير لوزارة عبد القادر اعمارة، تم تعميمه على البرلمانيين، فإن حجم المبالغ التي تم الحجز عليها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة ذاتها، سنة 2019، تجاوز 273 مليون درهم.
ويمثل هذا المبلغ مجموع الأحكام القضائية، وبالبالغ عددها 195 حكما قضائيا، التي صدرت إلى غاية نهاية شهر شتنبر من العام الجاري، دون احتساب الأحكام التي يمكن أن تصدر بعد هذه المدة.
وكلفت الأحكام القضائية الصادرة ضد المصالح الترابية للوزارة، برسم العام الجاري، ما لا يقل عن عن 135 مليون درهم، وفق ذات التقرير.

وأوضح المصدر أن مجموع الأحكام التي تم تنفيذها العام الجاري، كانت بعدما قرر الوزير عبد القادر اعمارة معالجة مختلف ملفات الأحكام القضائية الصادرة ضد وزارته منذ سنوات، ولاسيما الأحكام الصادرة بعد 2017.