المجلس العلمي الأعلى يخرج عن صمته في قضية ترخيص الإجهاض

الكاتب : انس شريد

03 ديسمبر 2019 - 12:05
الخط :
كشف المجلس العلمي الأعلى، اليوم الإثنين، أنه لن يطرأ أي تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد.

وقال المجلس العلمي الأعلى، في بلاغ لأمانته العامة، أنه  لا يليق بأحد، أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.

وأضاف ذات المصدر، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”.

وأبرز المجلس المذكور، أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.

آخر الأخبار