بنشعبون: المادة 9 تسعى لضمان استمرارية ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية
كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء، أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، تسعى لضمان استمرارية ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية.
وقال بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، بالرباط أن المادة المذكورة، تهدف إلى مواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي”.
وأوضح الوزير أنه “ليست للحكومة، عبر هذه المادة، أي نية لمعاكسة مبادئ الدستور أو إفراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الإلزامية، وإنما التأكيد على ضرورة اللجوء إلى طرق تحافظ على التمويلات الموجهة إلى ضمان استدامة الخدمات العمومية، مع تقديم الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.
