تم صباح اليوم الخميس تقديم المدون عمر الراضي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بجنحة ازدراء القضاء.
وكانت مصالح الأمن قد استدعت المدون الراضي يوم 18 أبريل 2019، على خلفية تغريدة على شبكة تويتر انتقد فيها محاكمة نشطاء الريف.
وعلمت الجريدة 24 من مصادر مطلعة ان عدة مدونين تم الاستماع إليهم بخصوص تدوينات تهم المس بالمؤسسات والأشخاص.
ويجرم القانون الجنائي المغربي ، كل ما يصدر عن الأشخاص من قول أو فعل أو كتابة تستهدف الحط من سلطة القضاء، وذلك عبر المادة 266 التي تنص على أنه:
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
- الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
- الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
