قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تحصين أعضائها ضد المحاسبة والعقاب على خلاف باقي أعضاء الحزب.
وجاء في مشروع المسطرة الانضباطية الذي أحالته على المجلس الوطني الأخير من أجل المصادقة عليه والذي توصلت الجريدة24 بنسخة منه أنه "تتولى الهيئة التنفيذية التي بلغ إلى علمها تلقائيا أو من قبل عضو في الحزب أو من الغير مخالفة منسوبة لعضو في الحزب، تحريك المتابعة الانضباطية ضد هذا الأخير" وأضافت "بالنسبة لأعضاء الأمانة العامة فإن هذه الأخيرة هي المختصة بتحريك المتابعة في حقهم".
وقامت الأمانة العامة بإضافة هذا التعديل على المادة الخامسة من الفصل الثاني من المسطرة المذكورة لتكون بذلك لكل عضو في الأمانة العامة "حصانة" ضد عقاب هيئة التحكيم في حال ثبوت مسؤوليته في أي اختلالات، وتبقى متابعته من عدمها رهينة قرار الأمانة العامة.
