أسباب استمرار معاناة المغاربة من ارتفاع الضرائب؟

بالرغم من المقاومة التي تظهرها بعض الهيئات وفئات المجتمع حول الصعوبات المالية التي تواجهها الطبقة المتوسطة بالأساس، لم يتمكن البرلمانيون من حماية ممثليهم الذين انتخبوهم بالبرلمان.
وفي الوقت الذي ترمي الأغلبية بالمسؤولية في عدم تمكنها من حماية جيوب المواطنين على اللوبيات التي تقاوم إجراءات الحكومة ومقترحات المعارضة، تتهم المعارضة، الحكومة وأغلبيتها البرلمانية بكونها هي التي تفرض مختلف المقتضيات القانونية الضريبيبة والمجتمع المغربي.
وبما أن المداخيل الضريبية تعتبر الدخل الأكبر بالنسبة لميزانية الدولة، اعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، منية أفتاتي، أن "هناك أمور نمررها مكرهين"، في إشارة إلى بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالضرائب، لاسيما الضرائب ذات البعد والحمولة الاجتماعية.
ولفتت البرلمانية ذاتها، في تصريح "للجريدة24" إلى أن لوبيات المال هي التي تعمل على عرقلة المقترحات التي تقدم على قوانين المالية السنوية من أجل حماية جيوبة المغاربة من ارتفاع الضرائب وكثرتها.
وأوضحت أفتاتي أن اللوبيات المصالح تق حجر عثرة أمام البرمانيين والحكومة في ظل محدودية امكانات الدولة لتقوية مداخيل ميزانية الدولة. وأشارت إلى أن مجهوات الزيادة في الضرائب الموجهة لذوي الدخل المرتفع تحتاج الى ارادة قوية.
وشدد على أنه ما دام الاقتصاد غر المهيكل لم يتم ايجاد حل له فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه، مضيفة أن الوضع يحتاج إلى تدرج من أجل إصلاحه.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إنه بالرغم من تصدى فريقه لقوة لمختلف الاجراءات التي تأتي بها الحكومة بخصوص الضريبة التي تستهدف جيبوب المواطنين، إلا أن الأغلبية هي التي تساعد الحكومة على إقرار عدد من المقتضيات التي تضر بجيبو المواطنين.
وأكد مضيان في تصريح "للجربدة24" أن لجوء الحكومة إلى الضرائب لتوفير الاعتمادات المالية، يعبر عن عجز الحكومة عن ايجاد الحلول البديلة لتقوية ميزانية الدولة.