مطالب بالتحقيق في تبديد مشروع" تغازوت باي" لأموال عمومية

قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لإصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والاستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير ورئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان و الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات للمشروع و المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ووالي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع والمساهين في المشروع وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين بشأن تبديد اموال عمومية وخرق قانون التعمير والتزوير واستغلال النفود بخصوص اختلالات مشروع ''تغازوت باي''بأكادير.

الجمعية ذاتها طالبت بمتابعة المتورطين المفترضين في وقائع هذا المشروع، بعدما وقفت على ما عرفته اشغال "تغازوت باي” من "اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر اربعمائة مليون درهم (400.000.000) درهم، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين، والمساهمين في حصة السوق من بينها صندوق الإيداع و التدبير للتنمية والصندوق المغربي للتنمية السياحية ومجموعة " سود بارتنرز" (Sud Partners)، التي تعد " أكوا جروب" (Akwa Group) من أهم شركاتهاوالشركة المغربية للهندسة السياحية.

وسجلت الهيئة المذكورة مجموعة من" الاختلالات والتجازوات القانونية ومن استغلال للنفوذ و مصير الاعتمادات التي تم صرفها في هذا المشروع و التي هي من المال العام ، و من المحتمل أنها تعرضت للتبديد وللهدر ، وتم توجيهها لغير ما اعدت له".
الهيئة نفسها أشارت إلى أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير الاموال العمومية وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم.

ويذكر أن مشروع " تغازوت باي " يمتد على مساحة 615 هكتارا، على شريط ساحلي بطول 4.5 كلم من الشواطئ الجذابة لمدينة أكاد ير و التي تعرف إقبالا يوميا من طرف السياح ، خاصة و أنها تكتنفها غابة شجر الأركان والكثبان الرملية، وقد تم تصميم المنتجع على نحو متكامل يتألف من مجموعات فندقية سياحية وسكنية من المستوى الرفيع، و مرافق رياضية و ترفيهية من خلال إنشاء ناد شاطئي وركن "المدينة"، وكذا أكاديميات لرياضة الغولف وكرة المضرب وركوب الأمواج وكرة القدم.