مهلة للمغرب لسحبه من لائحة أوروبا الرمادية للملاذات الضريبية

لم يُسقط الاتحاد الأوروبي، المغرب، من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، رغم وصفه بالبلد "المتعاون"، فقد منحه مهلة حتى نهاية العام الجاري من أجل ملاءمة نظامه الضريبي مع المعايير الأوروبية.

ويؤكد المجلس الأوروبي، في بيان أول من أمس، أن المغرب سيُسحب من اللائحة الرمادية بمجرد تنفيذه التزاماته في الآجال المتفق عليها.

واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقّع، في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.

ويؤاخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب نهج سياسة جبائية (ضريبية) تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.

وانصب النقاش بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجباية المطبقة في المناطق الحرة الموجهة للتصدير، حيث تم توحيد الجباية التي تهم الشركات في حدود 15 في المائة.

وتشمل البلدان التي يفترض فيها بذل جهود للخروج من اللائحة الرمادية، المغرب وتركيا وبوتسوانا والبوسنة والأردن والمالديف ومانغوليا وناميبيا وأستراليا وغيرها.

*عن العربي الجديد بتصرف