جماعة البيضاء عجزت على الاقتراض لعدم قدرتها على التسديد

صادق أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، مؤخرا، بالإجماع على النقطة المتعلقة ببرمجة الدفعة الخامسة من قرض البنك الدولي الممنوح للجماعة، كما تمت المصادقة على عدد من النقاط الأخرى بالإجماع تهم التعمير والممتلكات والاتفاقيات والمرافق الصحية.

الحسين نصر الله رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء، أوضح في تصريح ل" الجريدة24" أن القرض المقدم من البنك الدولي يعتبر أن برنامج (PDGS) برنامج حكومي وليس برنامجا جماعيا وهذا مدون في الاتفاق، عكس ما يدعيه المسيرون على أن البنك الدولي قام بإقراض جماعة البيضاء وكأنها سابقة في التاريخ، معتبرا أن هذه المسألة تضليلية وغير حقيقية نظرا لأن هناك اتفاقية إطار بين البنك الدولي والحكومة المغربية كانت ستنتهي في 31 دجنبر 2017 وهذا القرض كانت قد طالبته الجماعة من مدة عند اقتراب انتهاء العقد، حيث تم التسريع في إعطاءه.

الحسين نصر الله أضاف أن هذا البرنامج بالفعل برنامج حكومي نظرا لمساهمة الدولة ب90 في المائة في الوقت الذي تساهم فيه الجماعة ب 10 في المائة وهذه القيمة تم اقتراضها مقابل ضمانة الدولة.

المستشار الاستقلالي أكد أن جماعة البيضاء عجزت على الاقتراض لعدم قدرتها على التسديد إلا بعد ضمانة الدولة، معبرا عن استغرابه من إغراق الجماعة في الديون، مضيفا أن الأخيرة لم تكن لتحتاج للاقتراض من الخارج ولا لضمانات أخرى خاصة وأنها تسير المدينة منذ سنة 2015، وتصل فيه قيمة الباقي استخلاصه ل1600 مليار التي تغنيها على طلب القروض.

وتسائل المتحذث ذاته عن امكانيات الجماعة المذكورة لتسديد هذا القرض الذي سيتم أداء ه في سنة 2024 بعد مضي مدة 7 سنوات من الإعفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة خلال الدورة العادية على النقطة المتعلقة ببرمجة دفعة البنك الدولي الخاصة بالتزامات الجماعة المتمثلة في الاتفاقيات التعاقدية أو المدرجة في البرنامج التنموي أو برنامج تنمية جماعة الدار البيضاء.