رغم كورونا.. مجلس النواب يقرر افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة

قرر مكتب مجلس النواب مواصلة عمله الرقابي على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بعدما ساد شك حول وجود توجه يدفع بتوقف عم البرلمان خلال هذه المرحلة التي يمر منها المغرب بسبب كورونا، وتأجيل الدورة البرلمانية المقبلة إلى ما بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية.

وسيفتتح مجلس النواب الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020 وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.
واتفق أعضاء مكتب مجلس النواب على أن مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها، إذ سيتم التفكير في حلول حتى لا يكون الحضور إلى البرلمان إلزاميا لجميع أعضائه خلافا للقانون والقاعدة.
وفي هذا السياق، وضع مكتب مجلس النواب نظاما خاصا للجلسات البرلمانية التي ستنعقد، والذي يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

وقرر مكتب مجلس النواب وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، في إشارة إلى أن العمل القابي الذي ستقوم به الحكومة في المرحلة المقبلة من افتتاح الدورة البرلمانية سيركز على مراقبة مجهودات الحكومة للتصدي لوباء كورونا.

كما يرتقب أن يركز برنامج الجلستين المخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة التي قررهما مكتب مجلس النواب يومي 13 أبريل و25 ماي 2020 لمعرفة السياسات العامة للحكومة لمواجهة مخلفات فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب مجلس النواب، في بيان، أن مجلس النواب سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.