الحكومة تقرر وقف بعض النفقات وترفع سقف الإقتراض من الخارج

وجهت الأمانة العامة للحكومة، مراسلة إلى أعضائها، بخصوص نص مشروع مرسوم قانون جديد يتيح الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات، وكل أداة مالية أخرى من الخارج، والمحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 المحدد في 31 مليار درهم.

وينص مشروع المرسوم، على وقف جميع عمليات الإلتزام بالنفقات برسم الإعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانيات العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة او المؤسسات العمومية، خلال السنة المالية الحالية، وذلك باستثناء النفقات المتلعقة، بأجور الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك المتعلقة بقطاعات الصحة والقطاعات الأمنية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها.

كما يستثنى نص مشروع القانون النفقات المخصصة لتدبير جائة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والإتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبة، والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.