خبير دستوري: التحالف الحكومي يلهث وراء توزيع الغنائم والبرلمان مرتبك تشريعيا ورقابيا

الكاتب : الجريدة24

28 يناير 2019 - 09:15
الخط :

هشام رماح

قال رشيد لزرق، الخبير الدستوري والمتخصص في الشؤون البرلمانية، إن افتقار التحالف الحكومي لرؤية منسجمة بشأن كيفية تنزيل حزمة الإصلاحات الاجتماعية، يكشف أن هذا التحالف هو صوري صرف، ما يجمعه هو توزيع الغنائم فقط، دون إبداء الإرادة في التصدّي إلى جوهر المشاكل الاجتماعية.

ويرى المتحدث مع "الجريدة 24"، أن تقسيم كعكة المناصب والامتيازات يظل الهاجس الذي يستبد بأضلاع التحالف تحت حكومة واحدة يقودها حزب العدالة والتنمية، محيلا على أن بهكذا ممارسة يصعب على هذا الائتلاف الذهاب بعيدا فيما يخص الإصلاحات الاجتماعية.

ووفق لزرق، فإن الحكومة تحاول أن تداري الانقسام الذي يستشري فيها، وقد أصبح مبلغ همها كسب المزيد من الوقت لتجاوز محنة "المعضلات الاجتماعية" مؤكدا على أنها تظل عاجزة عن إبداع حلول لمعالجة هذه المعضلات التي تنذر بما وصفه بـ"انفجار اجتماعي".

وموازاة مع الضعف الحكومي الجلي، يضيف المتخصص في الشؤون البرلمانية، أن الارتباك يعم البرلمان بمجلسيه فيما يتعلق بقيامه بوظيفتيه الأساسيّتين، التشريعيّة والرقابيّة، لأن القرارات تتخذ على مستوى مجلسي الحكومة والمجلس الوزاري ليُوافق عليها بعد ذلك شكليًّا فقط لا غير.

وخلص المتحدث مع "الجريدة 24" إلى أنه في مثل هذا السياق تصبح مكافحة الفساد مصطلحًا متناقضًا بحدّ ذاته، وقد كشفت لائحة الأسماء التي أسندت إليها مسؤوليات من خلال التعيينات، من قبل الحكومة، في المناصب عليا، عن "محاصصة حزبية" خاصة وأنه قلما تخضع هذه الأسماء  للمسائلة، في وقت يجتهد فيه رئيس الحكومة في ابتداع "تخريجات" وتصريحات ليست في واقع الأمر، غير وعود فارغة للاستهلاك العام، كما أردف لزرق.

آخر الأخبار