هذه حصيلة تعويم الدرهم بعد مرور 15 شهرا - الجريدة 24

هذه حصيلة تعويم الدرهم بعد مرور 15 شهرا

الكاتب : الجريدة24

الجمعة 15 مارس 2019 | 16:30
الخط :

أفاد مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب منير رزقي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف، التي انطلقت قبل 15 شهرا، حققت نجاحا، بفضل الظروف الإيجابية التي صاحبت انطلاق مسار الإصلاح.

وقال المسؤول ببنك المغرب، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب في موضوع “مرونة سعر صرف الدرهم وتقنين الصرف.. أية حصيلة؟”، إن سياق إصلاح منظومة الصرف الوطنية تميز، على الخصوص، بتوفر احتياطي مناسب من العملة الصعبة، وتبني توازنات ماكرو اقتصادية، ووجود نظام بنكي قوي.

وأبرز، في هذا الاتجاه، أن هذه المرحلة الأولى، التي بلغت أهدافها كاملة، توخت تمكين الفاعلين من إدماج مفهوم مرونة سعر الصرف، واستيعاب الإطار العملي الجديد لسوق الصرف بالمغرب.

ولاحظ رزقي أن المخاوف التي كانت لدى الفاعلين والمؤسسات العمومية بشأن تراجع قيمة الدرهم المغربي قد زالت، بفعل أن أسعار صرف العملة الوطنية تتحرك في نطاق تقلب ثابت، ودون تدخل من بنك المغرب.

وأضاف أن المرحلة الأولى مكنت، أيضا، من ضمان وضعية مريحة لنظام الصرف لدى الأبناك، التي لم تلجأ إلى بنك المغرب منذ 20 مارس 2018، علاوة على كسب ثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما عكسه ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن جهة أخرى، استعرض رزقي التدابير الرئيسية التي طبعت المرحلة، ومنها اعتماد آلية جديدة لتحديد أسعار الصرف في إطار نطاق التقلب، وإعادة هيكلة التدخلات في السوق في أفق تقليصها بشكل تدريجي.

وتابع أنه تم، كذلك، وضع منصة الكترونية للتداول في العملات، أسهمت في منح دينامية جديدة للسوق البنكي ، وتحسين جودته، فضلا عن ملاءمة الإطار القانوني عبر تجميع وتبسيط النصوص القانونية.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، أبرز رزقي تحسن معدل السيولة تبعا للإطار العملي الجديد الذي تم وضعه، مع تسجيل ارتفاع في متوسط حجم التداول اليومي، بانتقاله من 204 مليون درهم في 2017، إلى 323 مليون درهم في 2018، ليتجاوز حدود 500 مليون درهم بداية 2019.

وإجمالا، يضيف رزقي، فإن الهدف الرئيسي من إقرار نظام مرونة سعر صرف الدرهم يتمثل في الوصول إلى مرحلة التعويم، حيث سيتم تحديد سعر الصرف من قبل سوق العملات تبعا لقانون العرض والطلب.

وأوضح أن إصلاح نظام الصرف يمر عبر مراحل، ترتبط مدتها الزمنية بتوفر الشروط المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الماركو-اقتصادية، ووجود احتياطي مناسب من العملة الصعبة، وتحقيق المنظومة البنكية لمردودية إيجابية، ووجود إطار ملائم للسياسة النقدية، إلى جانب مستوى تطور سوق الصرف من حيث السيولة بالأسواق البنكية، وآلية تحديد الأسعار، وتدبير المخاطر من طرف الفاعلين في سوق الصرف.

ومن جهتها، أبرزت المديرة المكلفة بقطب سوق الرساميل بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب فردوس الطاهيري الشروط التقنية المتعلقة بمرونة نظام الصرف، مسجلة أن المرحلة الأولى من الإصلاح تتطلب أولا النهوض بوضعية “صانع السوق” بالنسبة للأبناك المغربية.

وأشارت إلى “التزام الأبناك بضمان سيولة محددة وإدراجات متواصلة بالبورصة، ومن أجل ذلك كان لابد من البدء بمرحلة تحديد مختلف احتياجاتنا لبلورة الآليات الضرورية التي تمكن البنك من مواكبة هذا الإصلاح”.

وأوضحت، في هذا الصدد، أنه تم “الانتقال، بعد ذلك، إلى الشروط التنظيمية الضرورية لعميلة المواكبة، من خلال مشروع مهيكل على مستوى البنك، انخرطت فيه مجموع الوحدات، وتمحور حول إعادة هيكلة فرع الصرف وفرع التحليل والبحث”، مشددة على أهمية الاستعداد للمراحل المقبلة.

واعتبرت أن تدبير المخاطر يتطلب تقوية خبرات الفاعلين ، وضمان دينامية قوية لسوق الصرف البنكية، وإجراء تكوينات لفائدة الزبناء، ومرافقتهم في مجال تدبير مخاطر الصرف، وتعميم آليات تغطية هذه المخاطر على نطاق واسع .

ومن جانبه، أكد مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل أن تقنين الصرف بالمغرب تم وفق منطق التدرج عبر سنوات، مضيفا أنه “اليوم، أصبحنا نتوفر على المنشور العام لعمليات الصرف 2019، الذي سيتيح للفاعلين المغاربة الاستفادة أكثر من نظام مرونة سعر الصرف للقيام بصفقات في الخارج”.

كما استعرض التدابير الإيجابية التي جاء بها المنشور ، والتي تمحورت حول النهوض بالصادرات، وتسهيل المبادلات، والاستجابة لاحتياجات المستعملين.

ومن هذه التدابير، تمكين مصدري الخدمات الحاصلين على صفقات في الخارج بمقتضى طلبات عروض من فتح حسابات بنكية في الخارج، والسماح للأبناك بتمويل جميع مراحل تشغيل الشركات المتواجدة في المناطق الحرة للتصدير، وكذا من منح قروض موجهة لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير و عمليات التجارة الثلاثية والاستثمار، وذلك باستخدام رصيد حساباتها بالعملات الأجنبية.

وتنص التدابير الجديدة، أيضا، على توحيد سقف الدفع المسبق في حدود 200 ألف درهم بالنسبة لنفقات واردات السلع، ومائة ألف درهم بالنسبة لنفقات واردات الخدمات.

آخر الأخبار