مصدر موثوق أكد أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف أقدم هذا الأسبوع و بتعليمات من مديره المؤقت محمد بن حساين على توزيع مستحقات المؤلفين دون استخدام النظام المذكور خلافا لما جاء في بلاغ الوزارة و لما صرح به الوزير محمد الأعرج تعليقا على غضب الفنانين.
المصدر ذاته أوضح أن ملف حقوق التأليف بالمغرب أثار في الأونة الأخيرة ضجة كبيرة بعد أن ندد الفنانون المغاربة بقرار إلغاء النظام الرقمي المتطور للمكتب المذكور سالفا،لتخرج وزارة الاتصال في بلاغ رسمي نشر مؤخرا على موقعها الرسمي لنفي خبر إلغاء هذا النظام.
وفي السياق ذاته، كشف المصدر ذاته أن معظم الفنانين الشباب الذين أحدثو ثورة حقيقية في الأغنية المغربية و أذاعو صيتها على الصعيد الوطني والدولي لا يستفيدون من حقوق التأليف و يعانون من إقصاء ممنهج منذ عقود ومن عراقيل للانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلف و من صعوبات للتصريح بإبداعاتهم، حسب تعبيره.
وكانت وزارة الثقافة قد كذبت في بلاغ لها خبر استغناء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن النظام الرقمي، مشيرة إلى أن المكتب لم يصدر أي قرار يلغي رقمنة العمليات، التي تقوم بها في إطار المهام الموكولة له.
