البنك الدولي: استمرار الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ضروري لتعزيز النمو

أكد البنك الدولي أن تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا رهين باستمرار الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها دول المنطقة.

وأوضح البنك في تقريره الأخير حول عنوان "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وزعه مكتبه الإقليمي بالقاهرة، أن المنطقة بحاجة إلى تبني إصلاحات طموحة، مشددا على أن هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة خصوصا في ظل وجود 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050.

ونقل التقرير عن فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "لا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو، ونلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في المنطقة".

وتوقع تقرير المؤسسة المالية العالمية أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف إلى 1،5 بالمائة عام 2019 من 1،6 بالمائة العام الفارط، غير أنه سجل أن معدل النمو الإقليمي سيشهد زيادة معتدلة إلى 3،4 بالمائة في 2020 و 2،7 بالمائة العام الموالي.

وأشار التقرير إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5،5 بالمائة عام 2019 وبمعدلات أعلى في السنتين المواليتين.

وأوضح التقرير أن الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة "لن يغير من الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة" لافتا إلى أن الكثير من البلدان المستوردة للنفط تشهد عجزا كبيرا ومستمرا في التجارة والمعاملات الجارية منذ أكثر من عقد. من جهته قال رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير "ينبغي أن تحقق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف معدلاتها الحالية من النمو على الأقل.

ولإفساح الطريق للاستفادة من إمكاناتها غير المستغلة، دعا التقرير دول المنطقة لتحويل اقتصادها، وتعزيز روح التنافس في السوق، واعتماد نهج لانطلاقة كبرى في الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.